الرئيسية / برلمان / تعديل قانون “المشروعات الصغيرة” في المداولة الأولى

تعديل قانون “المشروعات الصغيرة” في المداولة الأولى

أقر مجلس الأمة المداولة الأولى بشأن تعديلات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة عضوين اثنين وامتناع 3 من إجمالي 34 عضوا.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المخالفات كافة التي طرحها النائب شعيب المويزري خلال مداخلته في جلسة اليوم والخاصة بصندوق المشروعات الصغيرة.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته التكميلية اليوم التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بند 1 من المادة 26 من القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل نص أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسبق المناقشة دعوة عدد من النواب إلى تأجيل التعديل على قانون (الصندوق الوطني) معتبرين أن التعديلات تؤدي إلى الحد من استقلالية الصندوق، ورفض المجلس تأجيل مناقشة القانون برفض 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 43 عضوا.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك ١٦ تعديلا على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم بحثها مع لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن بعض الاقتراحات من اللجنة وبعضها من النواب.

وأضاف الروضان أن التعديلات تتيح الكثير من الامتيازات التنافسية للمشروعات، في ظل وجود ضرر واقع على المبادرين الشباب بسبب طول الوقت.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الهدف من التعديلات على الصندوق هو استفادة أبنائنا وبناتنا منه بشكل كامل.

من جهته أكد مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة أن القانون أتى مواكبا لتطلعات واستراتيجيات الدولة لرعاية هذا القطاع.

وأضاف “حفزنا مشروع الرقابة وأصبحت الإدارة التنفيذية بيد مدير الصندوق وأصبح وزير التجارة هو رئيس مجلس الإدارة وفعلنا إدارة المخاطر بعد أن كانت مدموجة مع إدارات أخرى”.

من جهتهم عبر نواب عن دعمهم التعديلات المقدمة على القانون وما تضمنه من موازنة بين التمويل التقليدي والإسلامي، مبدين تفاؤلهم في بأن تسهم هذه التعديلات في تطوير أداء الصندوق بما يحقق تطلعات الشباب الكويتي.

ورأوا أن التعديلات على القانون ستؤدي إلى تطوير وتعديل عمل صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن التعيينات الباراشوتية.

على خلاف ذلك رأى نواب أن التعديل على القانون ينسف استقلالية الصندوق ما يؤدي إلى إطلاق يد الوزير في التعيينات وصرف المكافآت ويعطي سلطة مطلقة للوزير، مطالبين بضرورة أن تكون التعيينات وفقا لديوان الخدمة المدنية.

تفاصيل الجلسة

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم بحضور 27 عضوا منهم 6 وزراء، بعد رفع الجلسة من قبل رئيس السن النائب سعود الشويعر لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وانتقل المجلس إلى مناقشة 26 تقريرًا للجان البرلمانية التي انتهت إلى توصيات لاتخاذ اللازم حيالها.
شعيب المويزري: «لا يمكن سلق 26 تقريرا بهذه الطريقة فمن حق الشعب ان يعرف كل تفاصيلها».
رياض العدساني: «اقترح تخصيص جلسة لمناقشة كل هذه التقارير».
عادل الدمخي: «لدينا مشكلة كبيرة في السجن وهي انتشار المخدرات والحملة الاخيرة لوزارة الداخلية اثبتت ذلك لكن للاسف مثل هذه الحملات على السجن تحدث كل سنة مرة… اقترحنا في لجنة حقوق الانسان معالجة اكتظاظ السجون ومنها ان تكون سنة السجن 9 شهور وان يكون المؤبد 25 سنة وان تكون ادارة السجون لوزارة العدل مع ابقاء الحراسة الخارجية في عهدة الداخلية.. اقترحنا ان يكون العفو على اوسع نطاق وان يتم تبادل السجناء مع الدول وكذلك استخدام عقوبات بديلة عن السجن.. موقفنا ما زال يتحفظ على سجن أصحاب الرأي… تقارير لجنة حماية الأموال يجب أن تحال للنيابة أو هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المقصر… لجنة التحقيق أثبتت أن إقالة مجلس إدارة الخطوط الكويتية السابق صدر من الشخص غير المختص وهو الوزيرة هند الصبيح».
صالح عاشور: «تقارير اللجان أكدت أن الواحد صار ما يمشي معاملاته في الكثير من وزارات الدولة بدون رشوة.. نطالب الحكومة بتنفيذ توصيات اللجان عبر اتخاذ قرارات او تشكيل لجان تحقيق والاحالة للنيابة وهيئة مكافحة الفساد… رغم إحالة 38 ملفا لمدعي إعاقة إلى النيابة لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق من ساعدهم».
أسامة الشاهين: «تقرير لجنة التحقيق في وفاة فلاح الصواغ يجرنا للحديث عن قضايا الأخطاء الطبية التي وصلت إلى 583 دعوى خلال 6 سنوات… لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات أكدت أن كل الجهات المعنية أقرت بهذا الاختفاء لوجود ثغرات وهذه أم المصائب… شهادات مؤلمة وقاسية تضمنها تقرير اختفاء الحاويات ومنها ان الجمارك صارت دولة داخل الدولة وغيرها الكثير.. التوصيات الواردة بالتقارير يجب أن تأخذ حقها في التنفيذ.. سعة الشوارع 900 ألف مركبة بينما يجوبها أكثر من مليون و600 ألف سيارة».
محمد الدلال: «لا نريد التحول إلى ظاهرة صوتية فقط بل نريد إجراءات عملية لمواجهة الخلل الذي كشفته اللجان البرلمانية… أسعار العمالة المنزلية نار ومكاتب جلب العمالة فيها لعب وهؤلاء يحاربون تخفيض الأسعار».
عمر الطبطبائي: «نسمع أن نوابا ووزراء يريدون سحب بعض التقارير فهل الهدف حماية ربعهم؟… … نحتاج اقرار قانون تعيين القياديين وان لا تحاربنا الحكومة ونوابها… اطالب المواطنين بمراقبة نوابهم وما يصير تبيع ديرتك عشان مصلحتك الشخصية ومصالح الفاسدين…  لم نقدم شيئا للاجيال القادمة فاذا هذا وضع المجلس والحكومة شلون نقدر ننام».
عبدالله الرومي: «حاويات يتم تهريبها ولا توجد حلول ناجعة لهذه القضية.. من العام 2016 اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتسوير الميناء ولم ينته حتى الآن يعني لو سور الصين العظيم جان خلص… عيب علينا أن نترك الجمارك بهذه الطريقة المزرية….شارع طوله كيلو ونص ومو قادرين نضبطه».
عبدالله فهاد: «أتمنى على وزير الأشغال أن لا يخذل ثقتنا به وأن يتصدى لقضية تطاير الحصى…  ميناء الدوحة مكشوف أمنيا واللنجات تأتينا من إيران وغيرها لتهريب السلاح… اطالب الحكومة بتزويد المجلس بما اتخذته بشان التوصيات التي انتهت اليها التقارير خلال شهرين».
الحميدي السبيعي: «الأخطاء الطبية يمكن أن تتسبب بأزمة بين السلطتين ويتم استجواب الوزير أو رئيس الوزراء.. يجب فتح ملف الأخطاء الطبية فأرواح الناس ليست لعبة… والحكومة أو الوزير ممكن يطير بسبب الأخطاء الطبية.. هذا دور انعقاد الردع والمحاسبة للوزراء المقصرين».
يوسف الفضالة: «هل يعقل ان الطبيب الذي تسبب في وفاة فلاح الصواغ يخصم عليه أسبوعا، ومن تسبب في تطاير الحصى يخصم عليه خمسة ايام، وكرامة البلد تنتهك من قبل شخص يسمي نفسه رئيس دولة يمارس ابشع الأساليب اللفظية ضد الكويت في قضية العمالة المنزلية… كلام خطير مسجل في تقرير نفوق الأسماك في اعتراف هيئة البيئة عندما تكشف عن وجود مواد كيميائية وعضوية تصرف في جون الكويت ، فهذه الظاهرة تحدث سنويا بلا معالجة ولا محاسبة… لن نصل الى اي نتيجة في مناقشة تقارير اللجان البرلمانية ولابد ان نطور نظامنا الانتخابي والديمقراطي، فمن غير المعقول بعد كل هذه السنين نتعامل مع مجلس الامة كمحفز وإبراء الذمة بمناقشتها».
عبدالوهاب البابطين: «كي جي ال شركة مناولة استولت على أراضي الدولة للتأجير بالباطن على الجيش الامريكي وممارساتها تمت بالتعاون مع عدد من القيادات وايراداتها السنوية تفوق الـ50 مليون دينار.. أقسمنا على الدستور واحترام المال العام وسنذهب لأبعد مدى مهما كلفنا ذلك الموقف ولن نخضع لاي تهديد او ترهيب او محاولة الدفاع عن تقرير “كي جي ال” أو سحبه امر مرفوض ويثير الشك والريبة».
عيسى الكندري: «قمت بتغيير مجلس ادارة الموانئ بالكامل من اجل تصحيح المسار وصونا للمال العام».
رياض العدساني: «الصندوق الاستثماري للموانئ والتأمينات بالإشتراك مع «كي جي ال» يجب التخارج منه.. ليس صحيحا الإدعاء بعدم وجود اختلاسات في المكاتب الصحية والتي يجب مواجهتها عبر الإجراءات القانونية».
خليل أبل: «26 تقريرا ناقشناها وتضم قضايا مهمة وتخصيص ساعتين للنقاش يعني أن المجلس يميع القضايا.. تمييع واسفاف في عمل المجلس …ما هكذا تورد الابل… الحكومة ستصوت لكنها غير ملزمة بتوصيات التقارير».
عدنان عبدالصمد: «إذا كانت الحكومة غير ملزمة بتنفيذ توصيات اللجان فيجب أن تقدم مبررا لسبب عدم تطبيقها لأي توصية طبقا للمادة ١١٧ من اللائحة.. نريد أن نعرف ما سنناقشه في الجلسات وأن لا يتم اقحام مواضيع جديدة غير ما اتفقنا عليه مسبقا».
الرئيس الغانم: «تخصيص ساعتين لمناقشة تقارير اللجان هو قرار المجلس ولا يجوز القول بأنه يتم سلق التقارير.. تقارير اللجان البرلمانية مضى عليها فترة طويلة ولابد من إنجازها».
الرئيس الغانم يرفع الجلسة لأداء صلاة الظهر.
الرئيس الغانم يستكمل الجلسة.. والمجلس يناقش تقارير اللجان
صفاء الهاشم: «المشاكل الواردة في تقارير اللجان سببها الكثافة السكانية غير العادية التي تستهلك البنية التحتية… الازدحام المروري سببه التركيبة السكانية وكثرة الوافدين مقارنة بالمواطنين… عدد السيارات ضعف عدد الشوارع في الكويت وعدد الوافدين ثلاثة أضعاف الكويتيين.. 571 ألف رخصة قيادة تم استخراجها للكويتيين مقابل 657885 رخصة لغير الكويتيين والوافدين… 67484 رخصة جديدة تم استخراجها للوافدين خلال العام 2017.. الوافدون يسوون حوادث ويموتون عيالنا فيها …من أمن العقوبة أساء الأدب».
محمد هايف: «إلغاء هيئة طباعة القرآن عيب.. كم صرفت الحكومة على «الأوبرا» و«المتاحف»؟.. وعليها سحب مشروع الإلغاء وإلا».
حمدان العازمي: «إذا لم يتم إعادة الطبيب الذي أجرى عملية المرحوم الصواغ إلى البلاد فالكل سيتمادى.. من طالب بسحب رخص الوافدين أو عدم التجديد لهم أصبح عاجزا عن تقديم الحلول للازدحام المروري».
خليل أبل: «استخفاف بعض الجهات بالمجلس والالتفاف عليه أمر في غاية الخطورة… ما هي الضمانات لحماية المواطن الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص؟… قضية النائب السابق الصواغ ليست الوحيدة بسبب الأخطاء الطبية فلدينا مواطنة عجوز توفيت بسبب خطأ طبيب وافد وإذا إنحاش فالدم سيكون للركب “سياسيا”».
سعدون حماد: «الكل يشهد بكفاءة رشا الرومي وكان يفترص بلجنة التحقيق التوصية بإعادتها إلى عملها في الخطوط الكويتية.. يجب أن يشارك الجميع بمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات».
ماجد المطيري: «لجنة الحاويات أوصت الحكومة بتنفيذ خطة محكمة وفق جدول زمني لتطوير المرافق الجمركية لسد الثغرات الأمنية».
محمد الحويلة: «ينبغي إتخاذ إجراءات قاسية ضد كل من تراخى عن مسؤولياته بضبط المنطقة الجمركية للحد من دخول الممنوعات إلى الكويت كالأسلحة والمخدرات وكل ما يضر البلاد والعباد.. الكويت تواجه التهديد جراء وجود جهات إرهابية تحاول الدخول إلى البلاد من أي ثغرة».
الوزيرة بوشهري: «الحكومة لم تطلب سحب أي تقرير من تقارير لجان التحقيق خاصة تقرير الموانيء وكي جي ال واتخذت الاجراءات القانونية حفاظا على المال العام في مؤسسة الموانيء باحالة المتهمين للنيابة».
أنس الصالح: الحكومة ممتنعة عن التصويت على تقارير اللجان.
مجلس الأمة يقر إحالة تقارير اللجان الـ26 التي تمت مناقشتها إلى الحكومة.
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال في شأن صندوق المشروعات الصغيرة.
عدنان عبدالصمد: «أرجو أن يتم تأجيل نظر تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال في شأن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه تم توزيعه علينا أمس ولم نقرأه كما علمت أن الحكومة طلبت تأجيله».
خالد الروضان: «نحن مستعدون للرد على أي استفسارات من الأعضاء حول تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال في شأن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هناك 16 تعديل على قانون المشروعات الصغيرة وأي استفسار سنرد عليه وتجاوبنا مع بعض المقترحات النيابية لدعم المشروعات الصغيرة… تعديل القانون يتيح للمشروعات الصغيرة الكثير من الامتيازات التنافسية».
أنس الصالح: «الحكومة تؤيد مناقشة التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة فهي مهمة بعد ظهور السلبيات من تطبيق القانون ونتمنى مناقشة الموضوع والانتهاء منه».
صلاح خورشيد: «مكافأة العسكريين المتقاعدين في طريقها إلى الصرف.. والقرار نافذ كما أبلغني وزير المالية».
صالح عاشور: «تعديل القانون ينسف استقلالية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي هيمنة الوزير عليه وهذا شيء خطير جدا… التعيينات لن تكون مبنية على الاحتياجات الفنية بل وفق ما يراه الوزير…  الوزير هو رئيس مجلس الإدارة وهو من يعين أعضاء المجلس والمدير العام… مكافآت مجلس إدارة الصندوق أيضا يحددها الوزير… في التعديل فإن عضو مجلس الإدارة ليس شرطا أن يكون متفرغا وفي هذا تعارض مصالح».
أسامة الشاهين: «تعديل القانون وبعيدا عن تفسيرات المؤامرة والتعدي على المال العام فإنه يستهدف تطوير وتعديل عمل الصندوق».
عمر الطبطبائي: «أفكار الشباب تذهب للخارج ولا تجد لها دعماً.. وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحدى بوادر الأمل للشباب الكويتي».
عدنان عبدالصمد: «سوء الإدارة لا يعني تغيير نظام الصندوق بأكمله… الوزير مسؤول سياسيا عن الجهات التابعة له لكن بلا إفراط ولا تفريط… لو أراد أحد تمويل مشروعه بعشرة ملايين دينار مثلاً فهل في القانون الجديد ما يحد من هذا التمويل؟».

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter