**

كشف أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، عن الانتهاء من أعداد مشروع قرار تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وجار التنسيق بشأنه مع الجهات المختصة، ويستهدف توفير 17 ألف فرصة عمل تقريبا.
وبيّن المجدلي فى تصريح له ، أن البرنامج اقترح وأعد 4 مشاريع قرارات متعاقبة، كانت قد صدرت عن مجلس الوزراء في الأعوام 2003 و2005 و2008، تستهدف توفير وظائف لـ33732 مواطنا ومواطنة.
وأضاف أن البرنامج راجع قرار النسب الحالي، وقام بإضافة بعض التعديلات عليه وتطويره، وأجرى استبيانا على أصحاب الأعمال، للوقوف على توجهاتهم نحو توظيف العمالة الوطنية في «الخاص»، للحصول على رؤية واقعية تجاه سوق العمل والطلب على العمالة الوطنية.
ولفت المجدلي الى أن المقترح تم بناء على خطوات عدة، منها استبيان للرأي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، احتوى على 15 سؤالا مقسمة على اسئلة عامة، واستطلاع رؤية أصحاب العمل ومتطلبات السوق، مبينا أن العينة اختيرت عشوائيا من 250 شركة في «الخاص» موزعة على الأنشطة المختلفة.
واضاف أن النتائج تم استخلاصها لتمثل رؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتعيين العمالة الوطنية.

تعديل النسب
واحتوى مشروع قرار تعديل نسب العمالة الوطنية العاملين في القطاع الأهلي، والمقدم الى مجلس الوزراء، تعديلات على 30 جهة ومهنة مختلفة.
وبحسب مشروع القرار، فإن قطاعي الاتصالات والبنوك سيشهدان النسبة الأعلى في التعديلات، حيث سيوجب التغيير الجديد ادارات القطاع الأول شغل %65 من العمالة الوطنية الوظائف الموجودة، لديهم و%68 في القطاع الثاني.
وحدد القرار نسبة %30 للجهات العاملة في التعليم العالي سواء الجامعات والمعاهد الخاصة، و%7 للأجنبي و%8 للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، و%10 لخدمات الدعم والخدمات الإدارية.
كما رفعت نسبة العمالة الوطنية في قطاع التأمين إلى %22، و%15 للصرافة، و%15 للجمعيات التعاونية، و%5 لتجارة التجزئة، و%4 للتشييد، و%8 للصحة البشرية، و%10 للعمل الاجتماعي، و%3 للقانون والترفيه والخدمات الشخصية.
وأبقى المقترح النسب كما هي في 5 تخصصات، بدءا من الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ%3، و%30 في البتروكيماويات، و%40 في التمويل والاستثمار، و%20 للأنشطة العقارية، و%10 للتعليم الخاص العربي.