**

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية ترسية المزايدة على الحصة البالغة 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية البالغ عددها 84 مليونا و134 ألفا و600 سهم على تحالف هو صاحب العطاء الأعلى سعرا.

وقالت الهيئة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس إن التحالف المكون من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قدم عطاء ماليا بقيمة 237 فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 200/900ر939ر19 دينار كويتي (19 مليون دينار و939 ألفا و900 دينار و200 فلس) (أي ما يعادل 6ر65 مليون دولار أمريكي) فقط للحصة المعروضة باعتباره صاحب العطاء الأعلى سعرا.

وأكدت (أسواق المال) أن خصخصة بورصة الكويت تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية (كويت جديدة 2035) إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن ترسية المزايدة تأتي نفاذا لأحكام المادة (33) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ووفقا لإجراءات وأحكام وشروط المزايدة المنشورة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 9 ديسمبر عام 2018.

وكانت (أسواق المال) الكويتية قد أعلنت رسميا في 30 أبريل 2018 البدء بإجراءات المزايدة على ما يصل إلى 44 في المئة من أسهھم رأسمال شركة بورصة الكويت وخصصت للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفردا.

وحينها أفادت الهيئة بأن معايير التأهيل للمشغلين العالميين تتطلب أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من شركة (فوتسي راسل) أو مصنفة على أنهھا سوق ناشئ أو أعلى من ذلك من قبل (ام اس سي أي).

وأضافت أنه ينبغي أيضا ألا تقل القيمة السوقية الاجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار وألا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة أو ألا تقل إيراداتهھا السنوية الإجمالية لعام 2017 عن 200 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمعايير التأهھيل للمشغلين للشركات المحلية أشارت الهيئة إلى أنه ينبغي أن تكون شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت وأسست وسجلت داخل الكويت وتكون مدرجة في السوق الأول أو الرئيسي أو بنك أو شركة استثمار أو تمويل وحاصلة على ترخيص من الهيئة أو مسجلة في البنك المركزي.

وفي بورصة الكويت حوالي 180 شركة مدرجة تعمل في جميع المجالات بإجمالي رأسمال يبلغ 7ر28 مليار دينار (نحو 4ر95 مليار دولار) وفي الأول من أبريل 2018 دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من خلال تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق (الأول والرئيسي والمزادات) وصمم كل سوق بهھدف تقديم المتطلبات وشروط الإفصاح والتسجيل الأنسب لكل من أعضائها.