**
قضت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة المستشار علي الضبيبي بإلزام شركة متخصصة في الاستثمار وملاكها خارج الكويت بدفع مبلغ 140 ألف و2000 دينار و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لمواطنتين عن مشاريع وهمية مع فسخ العقد.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المواطنتين انهما وبعد اعلان شركة استثمارية عن فرص استثمارية في الكويت وكندا وقبرص في صحيفة يومية تم إبرام عقد بين طرفي الدعوى بمبلغ 140 ألف من خلال محفظة استثمارية بعائد سنوي 10% من المبلغ المستثمر بالإضافة إلى 2000 دينار.
ورغم مرور مدة طويلة إلا ان المدعيتين لم يجدا ما هو مبرم بالعقد وسط مماطلة وأعذار واهية من الشركة المدعى عليها والمفاجأة ان الشركة هي ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لها الاستثمار لأموال الغير وهو ما تم إخفاؤه عن المدعيتين الا بعد استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة.
وفيما قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الشركة بمبلغ 140 ألف و2000 دينار، طعن محامي الموكلتين على الحكم أمام الاستئناف مطالبا بإلزام المستأنف ضدهم جميعا بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 140 ألف و2000 دينار كويتي و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، واستجابت المحكمة وقضت بإلزام الشركة وملاكها بالتضامن بمبلغ 140 ألف و2000 دينار كويتي و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وبرفض استئناف المدعى عليهم.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع