**

تطاير العقل والاشتباك بالإيدي وتبادل السباب والشتائم في البرلمانات ظاهرة ليست بجديدة، فعادة ما نشاهدها لاسيما في برلمانات العالم الثالث سواء كانت في آسيا او افريقيا وكذلك بعض الدول الأوروبية حديثة العهد في العمل الديموقراطي، والحقيقة ان التجربة الكويتية لم تكن استثناء حيث شهدت تلك الظاهرة من قبل لاسيما في ظل حالة التجاذب الحكومي- البرلماني خلال الفترات السابقة التي شهدت حالة من عدم الاستقرار النيابي، ولكن بالطبع عودتها مجددا في الجلسة الأخيرة التي تحولت الى حلبة صراع ما بين النواب، واصبح الجمهور طرفا في ذلك الصراع هي بلا شك تشكل تراجعا في الأداء والذي بدوره يؤثر على سمعة الكويت لاسيما في الإصلاحات السياسية والديموقراطية، فالتشابك بالأيدي دليل على انعدام لغة الحوار، وتم استبدالها بالأيدي والضرب وتبادل الشتائم والاتهامات وجميعها تعتبر مؤثرة بصورة سلبية على تحقيق السلم المجتمعي بصورة عامة، والبرلماني بصفة خاصة.

جاءت تلك الحادثة على اثر رفض المعارضة لاقتراح العفو الشامل الذي جمع ما بين العفو السياسي للمعارضة القابعة في الخارج وقضية خلية العبدلي والتي تصنف كقضية أمن دولة، وافضى ذلك الاقتراح الى تلك النتيجة من الصدام والتشابك بالايدي وتطاير العقل، والتي انتهت كذلك بسقوط جميع الاقتراحات الخاصة بالعفو. وماذا بعد ذلك السقوط، ستظل قضية المعارضة في الخارج التي ترفض الاعتذار معلقة، ولكن ذلك لا يعني انسداد قنوات الحوار، والتي لابد وان تكون حاضرة، فالكويت لم تعهد الفجور في الخصومة السياسية، بل ان دور الكويت في الوساطة الدولية والوسيط النزيه يؤكد ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية بدلا من العنف السياسي كون تلك الممارسة تقف بصورة متناقضة والطبيعة الكويتية. قريبا سيجد الكويتيون انفسهم امام انتخابات جديدة، مع قرب انتهاء مدة المجلس الحالي، الا انه من الأجدر قبيل فض الانعقاد الحالي، ان يتم فض ذلك الاشتباك، وإلا ستستمر الأزمات تعيد انتاج نفسها بنفس آلية التعاطي في ظل استمرار بقاء أسباب تلك الأزمة، وذلك ما يفتقده المشهد السياسي الحالي لضرورة وجود تلك المبادرة، فهل سنشهد ارهاصات لتلك المبادرة ام انها بداية لنهاية المشهد النيابي الحالي مؤقتا والعمل وفق فلسفة الهروب الى الأمام وتأجيل الأزمات؟

mekaimi@hotmail.com