**

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها اليوم الاثنين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وطالبت مسؤولي الديوان الذين حضروا الاجتماع تزويدها بجميع التقارير المتعلقة بتلك الموضوعات للبت فيها ورفعها من جدول أعمال اللجنة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم، وكان هناك 20 موضوعًا سبق للجنة طرحها على جدول أعمالها في دور الانعقاد الماضي.

وأوضح أنه تم استدعاء ديوان المحاسبة بشأن تلك الموضوعات، وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة تزويدها بجميع التقارير الخاصة بتلك الموضوعات، لإعداد التقارير النهائية بشأنها ورفعها من جدول أعمال اللجنة إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وبين البابطين أن مسؤولي الديوان الذين حضروا الاجتماع أبلغوا اللجنة بتزويدها بجميع التقارير خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه خلال هذا الشهر سيتم البت في جميع تلك التقارير.

وفي موضوع آخر، قال البابطين إنه استمع إلى حديث أحد النواب وإعلانه تقديم استجواب إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مضيفًا أنه قال في مناقشة الاستجواب السابق للوزير إن التجاوزات والمخالفات في وزارة النفط تجاوزات مليارية.

وقال " أنا أسمي الاستجواب بالاستجواب الملياري، وثبت من خلال تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء صحة الملاحظات التي ذكرت في الاستجواب السابق".

وتساءل البابطين أن مجلس الأمة في جلسته السابقة اتخذ قرارًا بتسليم الحكومة التقرير إلى الأمانة العامة ليوزع على الأعضاء، فلماذا لم يوضع التقرير لدى الأمانة العامة يوم الأحد وفق قرار المجلس" معربًا عن اعتقاده بأن الحكومة لم ترد إيداع التقرير لأنه جاء مؤيدًا لكل المعلومات التي ذكرت في الاستجواب،" ولذلك يريدون حجب المعلومات عن النواب وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف البابطين أنه "من المفترض أن تكون هناك شفافية لا سيما أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن الإفصاح عن المعلومات، وفي المقابل قرار من المجلس لا يحترم من الحكومة".

واستنكر البابطين "عدم العمل بقرار صادر من مجلس الأمة أمام مرأى ومسمع جميع أبناء الشعب الكويتي معتبرًا أن ذلك يعبر عن تصرف لا ينم عن احترام لمؤسسة تشريعية تشرع وتراقب".

وقال إنه سيكون أحد الداعمين الأساسيين للاستجواب الثلاثي المزمع تقديمه لوزير النفط، مخاطبًا النواب بقوله" وجهت لكم رسالة من منصة الاستجواب آنذاك وقلت لكم إن هذه الملاحظات المليارية ليس من المفترض أن تمر، ومع ذلك احترمت رغبتكم في تقييم الاستجواب في ذاك الوقت".

وتابع" لكن بعدم وصول التقرير ومماطلة الحكومة في تسليم التقرير تأكيدًا على ما جاء في الاستجواب السابق، فما العذر الآن؟

وقال" إن العذر الذي من المفترض أن يؤخذ به هو القسم الغموس أمام الله - سبحانه وتعالى - والاستجواب القادم فرصة لمن لم يقتنع في ذاك الوقت بصحة المعلومات التي تكملنا فيها في الاستجواب السابق"، مؤكدًا على " احترام النواب لشخص الوزير ومسؤوليتهم عن محاسبة صفته".