**

استعرضت لجنة الأولويات البرلمانية أولويات الحكومة لدور الانعقاد الحالي، ووعد ممثلو الحكومة بسحب مشروعين بقانونين في شأن "تطوير الجزر" و "البديل الاستراتيجي" لتقديم مشروعين متكاملين بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بحضور كامل فيما عدا اعتذار النائب د.عودة الرويعي لارتباطه بزيارة ميدانية للفصول التعليمية بحكم أنه رئيس اللجنة التعليمية، مبينًا أن الحكومة حضرت الاجتماع ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وأوضح أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة أولوية لديها، منوهًا إلى أنها في دور الانعقاد الماضي تقدمت الحكومة بـ 32 مشروعًا بقانون تم إقرار اثنين منها وهما قانون تعارض المصالح وقانون السجل العيني، وبقية القوانين إما انتهت من اللجان المعنية ومعروضة على جدول أعمال المجلس وإما أن تكون منظورة لدى اللجان البرلمانية.

وأضاف "هناك أيضًا 3 مشاريع بقوانين وردت خلال العطلة الصيفية وبالتالي فإن المشاريع بقوانين سواء المقدمة للمجلس أو المعروضة على مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع ستخضع جميعها لتحديث جديد على جدول أولويات المجلس".

وبين أنه بالنسبة للأولويات النيابية فسيتم جمعها من اللجان البرلمانية وكذلك مخاطبة النواب كل على حدة لكتابة أولوياتهم الخاصة، وبذلك تكون لجنة الأولويات أمام ثلاثة مصبات للأولويات التشريعية يتم تجميعها والتدارس حول أكثر القوانين توافقية مع الحكومة حتى يتم الدفع بها أولًا إلى قاعة المجلس.

وأكد أن التشريعات التي توجد حولها خلافات ستسعى لجنة الأولويات مع رؤساء اللجان المعنيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديلها بما ينهي هذه الخلافات حتى تأخذ الأولوية في قاعة عبدالله.

ولفت إلى أن هناك تجارب سابقة بإقرار قوانين بدون موافقة الحكومة ويتم تاليًا التأخر بإصدار لوائحها التنفيذية أو تطبيقها بشكل غير صحيح أو ردها كما حصل في قانون التقاعد المبكر وقانون العسكريين.

ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس اللجنة المالية ووزير المالية للانتهاء من كل البنود الخلافية حول تعديل قانون الاجتماعية في شأن التقاعد المبكر، مبينًا أن هذه الجهود وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وكشف عن أن لجنة الأولويات تركت للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خانة على جدول الأعمال بحيث يمكن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال إقراره من قبل اللجنة المالية بالتوافق ما بين الحكومة والنواب، ويمكن أن تشهد الجلسة إنجازًا مفرحًا للشعب الكويتي.

وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء من الأسبوع الذي لا توجد به جلسات، متوقعًا أن تصل إلى اللجنة بعد أسبوعين المزيد من التشريعات بعد إنجازها من اللجان المختصة وكذلك من استطلاع رأي النواب، وبعدها تخرج اللجنة بالترتيب العام للأولويات.

وكشف عن أن الحكومة وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن تطوير الجزر الكويتية لتأتي برؤيتها الجديدة في شأن تطوير الجزر والمنطقة الشمالية بالكامل، كما وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن البديل الاستراتيجي، مبينًا أن النواب هم من أصروا على الحكومة بذلك لأن القوانين القديمة طرأت عليها تحولات وتغيرات وستكون عبئًا على الحكومة لأنها لم تنظم جدول أعمالها.

وأكد أن البديل الاستراتيجي ضمن الأولويات الحكومية كما أنه أولوية للنواب لأنه لا يطبق بأثر رجعي بل يطبق على المناصب التي سيتم ملؤها بعد إقرار القانون ويوفر على المال العام أكثر من 1.5 مليار دينار.

من جانب آخر، توجه الفضل بالشكر لوزير التربية والتعليم العالي لإصداره قرارًا بتشكيل لجنة محايدة ونزيهة لمراقبة انتخابات اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنه قرار حكيم ويعالج الأمور إلى حين إقرار القانون الخاص باتحادات الطلبة.

وقال " نحن لا نؤيد قائمة على حساب قائمة أخرى ولكن هذه الانتخابات التي تقودها جماعات تحتكر هذه الاتحادات ويجب أن ينتهي هذا الشئ"، مبينًا أن اللجان السابقة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلبة اقترفت كوارث ومنعت الطلبة العام الماضي من الاقتراع لأنه لا ينتمون إلى نفس القائمة التي عادة ما تفوز بالانتخابات.

ودعا إلى تمكين أي جمعية نفع عام ترغب بتحقيق الشفافية من الرقابة على الانتخابات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمر الغريب هو أن المجلس الإداري والهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الكويت يترأسها وتضم أشخاصًا هم أصلًا موظفون وليسوا طلبة حاليين، مطالبًا بأن تقوم كل جمعية نفع عام معنية بالشفافية ان تدعى لمتابعة الانتخابات.

وقال نريد أن نرى الأحجام الحقيقية لتوجهات الطلاب ولا نريد أن توجه العمل الطلابي كما نريد ومشكلة هؤلاء أنهم يعرقلون الآخرين عن الوصول .

وأضاف أن هناك مماطلة من الهيئة الإدارية في تسليم كشوف للطلبة المسجلين وهذا يخالف قانونهم الذي ينص على إعلان عدد اللجان قبل 5 أيام، مشيرًا إلى أنهم يخالفون أنفسهم لأنهم يعلمون أن رياح التغيير آتية ولجنة الإشراف يجب أن تتأكد من هؤلاء وهل هم طلبة أم لا؟

وقال إن "هناك هجومًا على وزير التربية وكأنه مشكل قائمة رغم أنه وضع لجنة مشرفة واجبها التأكد من نزاهة الانتخابات وتمكين الطلبة من التصويت" مطالبًا الوزير أن يستكمل طريقه في الحيادية والتأكد من نزاهة الانتخابات.

في موضوع آخر قال الفضل إن التعديل على قانون الجنسية هو مقترح بقانون وإن قانون الجنسية رقم 15 لعام 59 نص في المادة 4 على 5 شروط للجنسية هي الإقامة الدائمة والثانية حسن السير والسلوك وتقديم خدمات جليلة وأن يكون مصدر رزقه مشروعًا ورقم 5 هي التي جاءت متصادمة مع الدستور.

وأضاف أن البند (5) من المادة الرابعة من القانون نشاز ويتصادم مع صريح الدستور ومع سمعة الكويت الدولية حيث ينص على أن يكون مسلمًا بالميلاد وأن يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك 5 سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن متى ارتد عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك وبالتبعية تسقط الجنسية عن كل ذويه من حاملي الجنسية.

واعتبر أن هناك تصادمًا مع نص المادة 29 والتي تقر بأن الناس سواسية، لافتًا إلى وجود أسر غير مسلمة بالكويت وقبل تأسيس الدولة، مؤكدًا أن هذا التعديل منذ شهر مارس الماضي ومقدم من الزميل النائب خالد الشطي، لافتًا إلى أنه أضاف اسمه عليه وتبناه.

وبخصوص البهائيين أشار الفضل إلى أنه تقدم هو والنائب خالد الشطي بأن هناك نصًّا غريبًا وغير دستوري يمنع توثيق زواج البهائيين وهذا القانون تم التعديل عليه، لافتًا إلى أن هذا القانون ليس أولوية كي تتضح الأمور.

وأوضح أنه في اللجنة التشريعية تنظر القضايا حسب ترتيبها من حيث التواريخ ولمن يصلها الدور، مؤكدًا أن هذا التعديل كان من الممكن أن يصل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي ويتم رفضه.

ورأى أن التعديل على هذا القانون بالإضافة إلى قانون محكمة الأحوال الجعفرية الذي قدمه 2 سنة و3 شيعة، أقرب إلى روح الدستور ومن شأن ذلك رفع الكويت وإعطاء صورة إيجابية عنها.

وقال إن إلغاء تجنيس غير المسلم له صداه الكبير حتى خارج الكويت معتبرًا أن التجنيس هو حق للدولة وأنه وقت الممارسة تستطيع الدولة فعل ما تريد.

وأشار إلى أن الكويت حرمت من العديد من الخبرات غير المسلمة ممن عاش على أرض الكويت وساهم بخبراته فيها.

وطالب الفضل بإلغاء هذا البند لأن الكويت دولة يحكمها القانون والدستور، مؤكدًا أنه ليس مع التجنيس العشوائي، وأنه يجب إلغاء تلك المادة لأن بقاءها بهذه الطريقة أمر لا يمكن قبوله.

وشدد الفضل على أن الكويت تنحو المنحى الديمقراطي والدستوري والمؤسساتي المراد لها من قبل من أسس هذه الدولة ومن وضع هذا الدستور.