**

عقدت لجنة الأولويات اجتماعها اليوم لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة خصصت اجتماعها الرابع اليوم لسماع رد الحكومة على المهلة التي منحتها لجنة الأولويات لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل للرد بشأن عدد من المواضيع الخاصة بترتيب جدول أعمال مجلس الأمة.

واتنقد الفضل تغيب بعض الوزراء المعنيين عن حضور الاجتماع، واقتصار حضور اليوم إلى جانب الوزيرة العقيل على ممثلي وزارات الداخلية وشؤون البلدية وشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة.

وأضاف أن هناك ثلاث قضايا كان يفترض مناقشتها بحضور الوزراء المعنيين، من بينها قضية المباركية وهي عبارة عن قطعة ارض توجد بجانب سوق المباركية تدعي الحكومة ان هذه القطعة ليست جزءاً من المباركية وبالتالي لا يوجد بها جانب تراثي.

وأكد أنه بعد التواصل مع مقدمي الشكاوى من أصحاب المحلات تم تزويد اللجنة بملف كامل يحتوي على خرائط وفواتير كهرباء وعقود ايجار وما يثبت وجود هذه المحلات قبل عام 1994 وهو العام الذي تعاقدت فيه الحكومة مع شركة من القطاع الخاص لإنشاء هذه القطعة من المباركية وتوزيعها على ملاكها السابقين.

ورأى أن هذا الملف بما يحويه من أدلة يؤكد عراقة المكان وأنه جزء من المباركية، كاشفا عن تقديمه إلى وزيرة المالية مريم العقيل كي تطابقه مع المعلومات التي لديها.

وأكد أن دور لجنة الأولويات في هذا الجانب هو الإبقاء على الجانب التراثي لهذا المكان إن ثبت ذلك بالفعل، وأن لدى اللجنة تقارير بهذا الشأن ترفض الحكومة ما ورد فيها، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم بديل ولم تتقدم بشيء حتى الآن.

واقترح الفضل عقد جلسة تضم الاطراف المعنية وهي، الحكومة والشركة الخاصة والمستثمرين قبل جلسة الثلاثاء المقبل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حتى لا تضطر اللجنة إلى تقديم القانون الموجود لديها على ما هو عليه.

وأفاد ان الموضوع الثاني يتعلق بالتقارير الخاصة بالتعديلات على قانون القطاع الاهلي الذي اقر عام 2010، بمنح العامل الكويتي في القطاع الخاص كامل مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى وجود تعديل آخرعلى قانون العمل الأهلي تنظره اللجنة المختصة.

وأضاف أن التعديل ينص على حذف عبارة "مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية" من المادة على أن تبدأ الفقرة بعبارة " على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة".

وأكد أن هذه العبارة المزمع إلغاؤها تعتبر سنداً قانونيا لأن تكون نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاع الخاص ناقصة.

وأشار الفضل إلى أن هناك تعديلا آخر بشأن الاجازات بعدم اعتبار يوم الراحة من ايام الاجازات، لافتاً إلى اعتراض وزارة المالية على ذلك كون الكويت أكثر دولة تمنح أيام راحة في السنة.

وطالب الفضل بمراعاة التوازن بين راحة العامل ومصلحة رب العمل حتى يتم توفير عنصر الجذب للكويتي للعمل في القطاع الخاص، معتبراً أن الحكومة لم تقدم بديلا او حلا للتعديلات المذكورة، واكتفت بورقة تنص على وجوب دراسة مستفيضة للموضوع، منوها إلى أن هذه التعديلات تم التصويت عليه بالمداولة الأولى لقانون العمل بالقطاع الأهلي.

وفيما يخص الموضوع الثالث أوضح الفضل انه يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، فيما يخص نسبة الفائدة على الاستبدال، وخفض الاستقطاع للأمثال، وهو ما ترفضه الحكومة ممثلة بوزيرة المالية ولم يرد إلى اللجنة حل بديل أو رؤية حولهما.

من جهة أخرى قال الفضل إن اللجنة لم يصل إليها رد من الحكومة بشأن قانون التحقيقات، معتبراً أن هذه خيبة أمل لأن اللجنة صوتت بالإجماع على إدراج هذه القوانين على جدول الأعمال الجلسة المقبلة، مطالبا من يرغب في تقديم تعديلات او حلول أن يقدمها داخل الجلسة.

وقال الفضل إن اللجنة صوتت على ادراج قوانين عدة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، منها ما يتعلق بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بسوق المباركية، ومخاصمة القضاء، وتعديل قانون الجزاء، و5 اتفاقيات خارجية.

وأضاف أن من بين القوانين المدرجة أيضاً نقل تبعية إدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وتعديلات البنك المركزي بشأن الهيئة الشرعية إضافة إلى ما يخص تعديل مسمى العامل المنزلي، واقتراض الحكومة، والقطاع الأهلي، ونسبة الـ 10% لاستقطاع التأمينات.

وأشار إلى تأجيل قانون الاستبدال لحين التوافق عليه، موضحا أن اللجنة رفعت تلك القوانين إلى مكتب المجلس ليتولى الفصل في وضع الأولويات.