**

أذكّر الحكومة ومجلس الأمة بنبذة تاريخية سبب اقتراح البديل الاستراتيجي، حيث بدأ بند المرتبات في ميزانية الدولة بالزيادة في المصروفات وبدأ يأخذ جزءا مهماً من الميزانية، حيث بند المرتبات في 2009 كان لا يتجاوز 3 مليارات دينار وبدأ في الزيادة كل سنة مالية ليصل الى 10 مليارات دينار في 2017 و11 مليار دينار عام 2018 و12 مليار دينار في 2019 وسوف يزيد في ميزانية 2020 -2021 أكثر، ما تسبب في تضخم الميزانية، وكانت هناك أسباب بداية الأعوام 2008 الى 2013 للزيادة في المرتبات، وهي الموافقات على مطالبات نقابات موظفين بعض القطاعات ومطالبات بعض موظفين لوظائف معينة في الجهات الحكومية وزيادات لرواتب بعض الجهات الحكومية وكل هذا تم بضغوط وعشوائية من دون دراسة عملية فعلية لمستوى الرواتب في السوق الكويتي والخليجي حيث بدأت الحكومة تستشعر التضخم في بند الباب الأول المرتبات وملحقاتها وبدأ يأكل جزءا من مصروفات الميزانية وحينها طلب مجلس الخدمة المدنية دراسة الموضوع وإيجاد حل لهذه الزيادة في المرتبات والتضخم في الميزانية عن طريق تشكيل فرق عمل من الكفاءات الوطنية منها العاملة في ديوان الخدمة المدنية ومنها المستشارون والخبراء الكويتيون المتخصصون في هذا المجال وبدأ العمل في المشروع عام 2013 حتى 2015، حيث تم الانتهاء من توصيف أكثر من 3300 وصف وظيفي ومراجعتها وتقييمها حسب نظام النقاط والعناصر وهو ما يسمى بتقييم الوظائف وهو معتمد ويطبق في أكثر من جهة حكومية مستقلة والقطاع النفطي، كما تم عمل دراسة ميدانية لمستوى الرواتب محليا وخليجيا، وهناك فرق متخصصة في الشأن القانوني لمراجعة قانون الخدمة المدنية وتعديله حسب النظام الجديد وهناك فريق متخصص في النظم الآلية لتعديل النظام الآلي وإدخال توصيف وتقييم الوظائف وعلاوة الأداء بدل من العلاوة الدورية وكذلك تم تصميم جدول مرتبات موحد لجميع الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، كما تم ضم الوظائف التقليدية والنمطية الموجودة في القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي يعني الوظائف التي لها مثيل في الوصف الوظيفي في الجهات الحكومية، وتم بعدها عرض النظام الجديد للرواتب على مجلس الخدمة المدنية وإحالته الى مجلس الوزراء لمناقشته وعرضه على مجلس الأمة ولكن وللأسف ما تم عرضه على مجلس الأمة ليس ما قامت به الفرق الوطنية المتخصصة والمعتمدة من مجلس الخدمة المدنية ولكن تم استجلاب شركة استشارات أجنبية والاتفاق معها لتعديل ما قمنا به والاستفادة منه.. لماذا؟ كان الجواب عند وزير المالية وقتها الذي اتفق مع الشركة الاستشارية الأجنبية ولهذا عندما تم عرض هذا التعديل لم يلاق القبول من مجلس الأمة وعندهم ملاحظات عليه كما لاقى اعتراضا وعدم قبول من القطاع النفطي بألا يتم تطبيقه عليهم، ولذلك لم يتم تطبيقه وقتها عام 2015 وكل دور انعقاد لمجلس الأمة يتم وضعه ضمن الأولويات ولا يلاقي الاهتمام.

المشكلة مو في البديل الاستراتيجي اللي اشتغلت عليه الفرق الوطنية، ولكن في الذي تم تقديمه من الشركة الاستشارية الأجنبية وكذلك عدم الفهم الكامل لمحتويات وأهداف هذا البديل من أغلب أعضاء مجلس الأمة وأن هناك أسبابا أخرى غير تضخم ميزانية الباب الأول للمرتبات وهو تراكم وزيادة الباحثين عن العمل من الخريجين الكويتيين المتقدمين عن طريق نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية بسبب فروقات الرواتب بين الجهات الحكومية، حيث الجهات ذات الميزانية الملحقة رواتبها أقل من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، ما تسبب في تردد وعدم توافر الفرص الوظيفية التي تمنح لحديثي التخرج الكويتيين من الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة مثل الوزارات وبعض الهيئات الحكومية ويصرون على العمل في الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة مثل ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغيرها لأن رواتبهم أعلى ولأن زملاءهم الذين تخرجوا معهم بنفس المؤهل والتخصص يأخذون رواتب ومزايا أحسن من الفرص الوظيفية الممنوحة لهم من الوزارات، وعلى سبيل المثال راتب خريج جامعة كويتي أعزب تخصص إدارة يأخذ 950 دينارا تقريبا من وزارة وزميله نفس المؤهل والتخصص ونفس الوظيفة بجهة حكومية ذات ميزانية مستقلة يأخذ 1100 دينار على الأقل ومنهم من يأخذ 1300 و1400 دينار، ولذلك أصبحت عندنا بطالة اختيارية وتراكم طلبات التوظيف وعدم عدالة في توزيع الرواتب في الجهات الحكومية وهذه المشكلة يجب حلها.

كما أقرت الحكومة في اجتماع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة عام 2015 بأن البديل الاستراتيجي سيوفر خلال 10 سنوات ما يقارب 15 مليار دينار وأنه عند تطبيقه سوف تزيد رواتب 50% من العاملين الكويتيين ولا يتم تنزيل رواتب الموظفين الكويتيين الذين رواتبهم أعلى من المقترح وسوف يتقدم كل من لديه طلب توظيف ويوافق على أي جهة حكومية لأن الرواتب موحدة في جميع الجهات الحكومية يعني جدول مرتبات واحد لجميع الجهات الحكومية.

أما بالنسبة لتطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي، فيجب أن يتم الشرح والتوضيح لهم بأن التطبيق سوف يتم على الوظائف النمطية يعني التي تقوم بعمل الذي يقوم به موظف كويتي في الوزارة ونفس المؤهل والتخصص الدراسي ونفس الوصف الوظيفي ينطبق عليهم فمن العدالة مساواة رواتبهم، وكما أن الوظائف ذات الطبيعة الفنية النفطية سوف تكون لديهم علاوات وبدلات طبيعة عمل تفرقهم عن وظائف غير نفطية ولن يتم تنزيل رواتب أي موظف كويتي عند التطبيق بل بالعكس سوف تزيد رواتب البعض لأنها اقل من بداية الحد الأدنى للراتب المقترح الموحد وسوف يتم التعيين ليس على المؤهل الدراسي فقط وانما على توصيف وتقيم الوظيفة يعني ليس كل جامعي بنفس الراتب والدرجة ولكن حسب الوظيفة التي تنطبق عليه بعد إجراء المقابلة والاختبارات اللازمة للتعيين في النظام الجديد.

لذلك، أعتقد أنه إذا كانت الحكومة تريد حل مشكلة تضخم الميزانية وحل مشكلة البطالة الاختيارية وحل مشكلة فروقات الرواتب وفوق هذا توفر الملايين، عليها اولا أن تعيد النظر في الدراسة للبديل الاستراتيجي التي تم تقديمها لمجلس الأمة اولا لأنها ليست الدراسة التي قامت بها كفاءات وطنية عام 2015 وثانيا الكثير من المعلومات والإحصائيات تحتاج الى تحديث وتعديل وثالثا أن تعيد الدراسة لديوان الخدمة المدنية ويستعين بالكفاءات الوطنية المتخصصة للقيام بالتحديث وتقديمها مرة أخرى لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الأمة مع وجود أعضاء من الفرق الوطنية التي قامت بالدراسة عند اجتماع الحكومة مع مجلس الأمة ليقوموا بعرض وشرح وتوضيح البديل الاستراتيجي لأنهم هم الأقدر على ذلك وليست الشركة الاستشارية الأجنبية.

Abumishari1@yahoo.com

الأنباء