**

صادق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على تقرير يؤكد أن جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أعمالا إرهابية كبرى وتبقى أهدافا رئيسية.وقد تمت الموافقة على التقرير المكون من 34 صفحة والذي يناقش نتائج وتوصيات لجنة مكافحة الإرهاب الخاصة في ستراسبورغ بأغلبية 474 صوتا مقابل 112 صوتا.

وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا والخليج ووسط آسيا قد شهدت أيضا تطوير شبكات إرهابية مرتبطة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

وقال التقرير "إنه أمر مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي للحفاظ على تعاون قوي مع شركاء في مكافحة الإرهاب لا سيما مع دول الخليج في حين أن التعاون البرلماني مع هذه البلدان الرئيسية هو احد الأدوات التي ينبغي تعزيزها".ويحث التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضمان حرية الدين والحق في ممارسته بحرية ولكن "أيضا لتشجيع الممارسات الدينية التي تتوافق تماما مع الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والقوانين السارية في الدول الأعضاء".

ويحدد التوصيات التي تؤكد الحاجة إلى تشجيع الحوار بين الديانات والثقافات والتعاون مع المجتمعات الدينية والسلطات المحلية لمنع التطرف.ويقترح التقرير تعزيز دور وكالات الاتحاد الأوروبي مثل وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ويعبر عن مخاوف بشأن عدم تبادل البيانات بشكل كاف بين الوكالات وبين الدول الأعضاء وسلطات الاتحاد الأوروبي.كما يدعو إلى إنشاء قائمة مراقبة أوروبية للواعظين الراديكاليين وعدم منح الإرهابيين المدانين حق اللجوء.

وعلاوة على ذلك يدعو التقرير إلى الحاجة الملحة إلى تعريف مشترك لما يسمى ب "ضحية الإرهاب" على مستوى الاتحاد الأوروبي.وبعد التصويت قالت المديرة المشاركة للتقرير مونيكا هولميير "رغم كل الجهود المبذولة على مدى السنوات الماضية لا تزال هناك فجوات وطرق لجعل مكافحة الإرهاب أكثر كفاءة".

ودعت إلى توسيع التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات والسلطات واتخاذ المزيد من تدابير الوقاية من التطرف.وقالت المقررة الخاصة هيلغا ستيفنز "إن الهجمات الإرهابية في وسط ستراسبورغ مساء أمس تسلط الضوء على التهديد الوشيك والحاجة الملحة للتعامل بشكل أفضل مع هذا الواقع الجديد المحزن".

وقد تم تأسيس اللجنة الخاصة بالإرهاب في البرلمان الأوروبي في العام الماضي وتم تكليفها بفحص وتحليل وتقييم مدى التهديد الإرهابي على الأراضي الأوروبية.