برلمان المزيد

حدث | «البيئة البرلمانية» : تخصيص 20 مليون دينار للمعالجات المؤقتة لمياه المجارير

18/12/2018 07:01 م
حدث | «البيئة البرلمانية» : تخصيص 20 مليون دينار للمعالجات المؤقتة لمياه المجارير
**

بحثت لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الوضع البيئي لمدينة صباح الأحمد، وصرف المياه المعالجة إلى جون الكويت والمخلفات الناتجة عن سقوط الأمطار، بحـضور كـل مـن المدير العام للهيئة العامة للبيئة، ومسؤولين في بلدية الكويت.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الهيئة العامة للبيئة بشرت اللجنة بتخصيص ٢٠ مليون دينار من قبل وزارة المالية للمعالجات المؤقتة لمياه المجارير، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي سيتم الانتهاء منه بعد ٣ سنوات.

وحذر فهاد من احتمالية حدوث كارثة حقيقية ستواجه أهالي صباح الأحمد، مشيرًا إلى أن أي كمية أمطار تهطل قريبًا ستغرق المدينة بالكامل نتيجة امتلاء مجارير الأمطار بالمدينة بنسبة تصل إلى ٩٠ بالمئة لأن كل محطات معالجة المياه المؤقتة الموجودة في المدينة تصب فيها.

من جهة أخرى أكد فهاد وجود تعديات كثيرة لا تزال ماثلة ومنها أن ٥٦ مجرورًا لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ما زالت تصب في جون الكويت وتتسبب بآثار بيئية مدمرة بينما وزارتا الأشغال والتجارة لا تقومان بدورهما في هذا الجانب.

وأكد أن عدم تحرك الحكومة بجدية لمعالجة هذا الموضوع فسنكون أمام كارثة بيئية أخرى على جون الكويت، فضلًا عن قضية نفوق الأسماك التي قدمت اللجنة توصيات بشأنها ووافق عليها مجلس الأمة ولكن لم يحرك أي وزير معني ساكنًا.

ولفت إلى أن مشروع الأنفاق العميقة المطروح منذ عام 1992 قد عاد إلى السطح مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء والوزراء المعنيين رغم أنه مشروع موجود منذ سنة ١٩٩٢ .

وأعرب عن أسفه لتأخر هذا المشروع الحيوي مدة ٢٦ عامًا والتوجه لتنفيذه حاليًا بعد أن تضاعفت كلفته وبلغت المليارات، ناهيك عن المشاكل البيئية التي وقعت في جون الكويت على مدى هذه السنوات.

وفي موضوع آخر أوضح فهاد أنه تم الاطلاع على رسالة موجهة للجنة من اللجنة العليا لمشروع المليون سدرة والذين كان لديهم تحفظ على قرار هيئة البيئة بإزالة أشجار الكنوكاربس.

وقال إن هيئة البيئة أفادت بأن المجلس الأعلى للبيئة الذي تتمثل فيه ١٨ جهة أوقف زراعة الكنوكاربس في المناطق السكنية والصناعية والحكومية بسبب آثارها على البنى التحتية، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من هيئة البيئة تقديم رد رسمي على بيان اللجنة العليا لمشروع المليون سدرة.

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد