**

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عقد حلقة حول مسودة قرار إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن الثمينة مع الجهات المعنية قبل اصداره في سوق الذهب بالمباركية بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن القرار الجديد الذي استمر العمل عليه منذ نحو عام يهدف إلى إعادة تجارة الذهب في الكويت إلى مكانتها السابقة مركزا لتجارته في الخليج.

وأضافت أن أبرز ملامح مسودة القرار الجديد تتضمن تقليص دورة إجراءات الإفراج عن الذهب المستورد إلى 3 ساعات بدلا من الوضع الحالي الذي يتطلب نحو شهر إلى شهر ونصف، والمحلي من 24 ساعة إلى ساعتين، بما يسهم في تسهيل المعاملات وفي الوقت نفسه إنعاش دورة رأس المال.

وأوضحت أن مسودة القرار أزالت العوائق القانونية بعد بحث متأن ودراسة وافية مع قانونيين وفنيين وتجار انتهت إلى الوصول لمخارج قانونية تحمي السوق الكويتي و المستورد والمستهلك في الوقت نفسه، لجعل بيئة تجارة الذهب في الكويت جاذبة بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بالكويت والسير نحو تحقيق رغبة سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا تجاريا عالميا ورؤية الكويت 2035.

وأكدت الوزارة في بيانها ان المسودة تضمنت ايضا خطوات إجرائية محددة واشتراطات تساهم في جعل التاجر يراقب مشغولاته مشيرة إلى معالجته الدورة الحالية لرأس المال في تجارة الذهب وهي 4 مرات سنويا، بينما هي في دول أخرى 24 مرة، مايجعل التاجر يذهب للدول الأخرى.

وذكرت ان المسودة تضمنت خمس مواد حول خاتم العلامات التجارية الموسوم على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات والمسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للاعفاء من الدمغ وشروط ذلك وضوابطه.

وأشارت إلى أن المسودة عالجت مشكلة الدمغة التي كانت تشوه بعض المصوغات وغير ذلك من القضايا، كما أزالت عوائق تنفيذ اتفاقيات تجارية بيم الكويت ودول أخرى لتسهيل تجارة الذهب ومشغولاته.