**
اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء عن اطلاق مركز الكويت للسياسات العامة التابع للمجلس نموذج للاقتصاد الكلي الخاص لدولة الكويت.
واضاف الدكتور مهدي في كلمته بالحفل الذي اقيم اليوم للاعلان عن اطلاق برنامج الاقتصاد الكلي الخاص بدولة الكويت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مبنى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (بيت الامم المتحدة) ان هذه الخطوة تاتي في إطار عمل مركز الكويت للسياسات العامة.
وقال ان اطلاق النموذج جاء حرصا من الأمانة على تعزيز مسؤولياتها في مجال التخطيط ورفع مستوى النمو الاقتصادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035 حيث ان المركز عمل على تطوير نموذج للاقتصاد الكلي بمواصفات خاصة للكويت لدعم الانتقال إلى عملية تخطيط قائمة على أسس علمية تسمح بتجريب واختبار فعالية السياسات وتحليل السيناريوهات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
واكد الدكتور ان الهدف من النموذج التوعية بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية مع مركز الكويت للسياسات العامة لتعزيز دوره كمركز استراتيجي وتنسيقي للسياسات العامة في دعم مستهدفات خطط التنمية الوطنية الخمسية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035.
واشار الى ان هذا النموذج الاقتصادي الكلي واحد من سلسلة نماذج اقتصادية اعدت في الكويت منذ 1986 ايمانا بدولة الكويت بالتخطيط الاقتصادي المدعم بالأدلة والمخرجات العلمية المستقبلية لكل منها لغاية عام 2050.
واوضح ان المرحلة المقبلة سيكون هذا النموذج متاح للجميع مع تخصيص (غرفة عمليات) في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث سيكون من الممكن للجهات الحكومية المختلفة استخدام النموذج أو الاستعانة بفريق الأمانة العامة بالقيام بذلك نيابة عنها.
ولفت الى ان ضمان نجاح خطط العمل المرتبطة برؤية الكويت 2035 وبرامج العمل الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاداستوجب فهم النتائج المالية والاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل للقرارات والسياسات العامة بهدف ضمان استدامة الوضع المالي للكويت ودعم تطوير الاقتصاد المعرفي.
دوره قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي الدكتور طارق الشيخ ان هذا المشروع يعتبر نموذجا لإطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت لدعم طموحات الأمانة العامة في تحيقق الجودة النوعية لعملية صنع السياسات في الكويت وتمكين مركز الكويت للسياسات العامة من الإسهام في تحقيق ذلك.
واكد ان الفعالية تهدف لمشاركة الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني آلية عمل نموذج الاقتصاد الكلي كما تسلط الضوء على قدرات النموذج وأهميته بالنسبة لعملية صنع السياسات في الكويت.
واشار الدكتور الشيخ الى سعي برنامج الامم المتحدة الى تحفيز الحوار حول السياسات الوطنية من خلال مناقشة نتائج دراسة قام بها فريق العمل استنادا إلى أرقام وأدلة مزودة من النموذج تدعو إلى إصلاح سوق العمل والآثار المترتبة على السياسات العامة ذات الصلة.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع