**

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم بالإجماع على مشروع بقانون في شأن السجل العيني، وسترفع تقريرها قريبًا للتصويت عليه في إحدى جلسات مجلس الأمة المقبلة.

وأقرت اللجنة دستورية ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج وحظر تعيين الأشخاص في الجهات الحكومية بدرجة وزير.

وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله أبل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة أقرت (السجل العيني) بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وبين أن المشروع معني بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي يبين أوصاف هذه العقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة وعليها والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء.

وأضاف أن القانون المذكور يحمي أيضًا المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.

وأوضح أن مشروع القانون من اختصاص اللجنة ولذلك سيرفع التقرير قريبًا للتصويت عليه في إحدى جلسات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن (السجل العيني) لا علاقة له بالمضاربات العقارية.

وفي السياق نفسه أعلن أبل موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون اصدار الشركات فيما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو إقالة المدير العام.

وأوضح أن التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.

وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج، لافتًا إلى أن المقترح سيحال إلى لجنة الشؤون الصحية.

وأوضح أبل أن هذا الاقتراح ينص على أن تشكل وزارة الصحة لجنة من أطباء متخصصين ولديهم خبرات ثابتة، منوهًا بوجود مادة في المقترح تنص على إلزام أعضاء اللجنة بالقسم.

وبين أن هناك خللًأ في تعدد اللجان الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ونظر التظلمات من قبل نفس اللجان، ناهيك عن أن بعض الأطباء قد يشعرون بالحرج أو يدينون أنفسهم بأنهم غير قادرين على إجراء العمليات العلاجية إذا وافقوا على إرسال المرضى للعلاج بالخارج.

وأكد أن هناك خللًا في الآلية الحالية لصناعة قرار العلاج بالخارج وأنها تخضع لرؤى ونظرة الوزير وتبدل بتبدله، وأنه وفقًا لذلك جاء المقترح لإنهاء تضارب المصالح في هذا الجانب ووضع ضوابط عامة وآلية واضحة غير قابلة للتغيير إلا من خلال القانون.

وأعلن أبل موافقة اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن حظر تعيين أي شخص بدرجة وزير في الجهات الحكومية وأن الاقتراح سيحال إلى اللجنة المالية.