**

* طالبت بإصدار قانون بالعفو الشامل عن قضایا الرأي والتجمعات كافة وإلغاء القوانین المقیدة للحریات


رحبت الحركة التقدمیة بالقرار الحكومي الأخیر بإعادة الجنسیة الكویتیة لبعض المواطنین الذین سحبت منھم الجنسیة بسبب مواقفھم السیاسیة في صیف العام 2014.

وأعربت الحركة عن املها أن یكون ھذا القرار خطوة جدیة في اتجاه تحقیق الانفراج السیاسي المنشود، وذلك ما یتطلب استكمال ھذه الخطوة بخطوات أخرى مستحقة لإلغاء بقیة القرارات المتخذة بسحب الجناسي لأسباب سیاسیة، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن قضایا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانین المقیدة للحریات وفي مقدمتھا قانون العزل السیاسي المسمى قانون المسیئ، وذلك وصولاً إلى تحقیق انفراج سیاسي ینھي الحالة المأزومة التي عاشتھا الكویت منذ العام 2011، وبما یسھم كذلك في بناء جبھة داخلیة متماسكة تدعم النھج المتوازن للسیاسة الخارجیة الكویتیة بما یحفظ أمن بلادنا في مواجھة الوضع الاقلیمي المقلق والمضطرب؛ وللتصدي للضغوطات الخارجیة التي تستھدف الكویت