**

نأمل للتشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد التوفيق في وضع وتنفيذ السياسات العامة للدولة لاسيما في مرحلة حرجة تمر بها الكويت سواء كان على الصعيد الداخلي او الخارجي بفعل الكثير من المتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة، ولهذا فمن المهم ان تسعى الحكومة في بداية عملها الى تبني اجراءات لبناء الثقة، فنجاح اي برنامج حكومي لابد وان ينطلق من شراكة شعبية وهي لا تنحصر على البرلمان، بل تتعدى الى كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والرأي العام والاعلام وغيرها من ادوات تعرفها كل المجتمعات الحديثة.

وتعتبر ادارة السياسة المالية للدولة، واحدة من اكثر القضايا حساسية لارتباطها بقوت المواطنين وحياتهم اليومية وهي امور لابد وان تؤخذ بعين الاعتبار حينما ترغب الحكومة باطلاق تصريحاتها الاعلامية. وعلى ما يبدو ان الحكومة الحالية تولي هذه القضية بالغ الأهمية، ولهذا جاءت اولى تصريحات الحكومة الجديدة على لسان وزيرة المالية مريم العقيل، والتي في الوقت نفسه وجدت انتقادات كبيرة من قبل القطاعات الشعبية لاسيما بخصوص الحديث عن تخفيض الرواتب الحكومية كأحد خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل.

الحقيقة ان نجاح الحكومة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035، هي هدف مشترك لكل الكويتيين، فالجميع يرغب برؤية الكويت وقد استعادت دورها التنموي والمالي الريادي في المنطقة الخليجية والعربية، ولكن ذلك لن يحدث في ظل غياب مشاريع حقيقية لتنويع مصادر الدخل بدلا من سحبها من رواتب الموظفين، بل ان سعي الحكومة لمزيد من الشرح الخاص في البند «زيادة الانفاق الاستثماري على المشاريع التنموية» سوف يساعدها كثيرا في الحصول على التأييد الشعبي لاعادة هيكلة المالية العامة، فما حجم ذلك الانفاق الاستثماري؟ وفي اي قطاعات تحقق ذلك الانفاق الاستثماري؟ وما عوائده؟ وكيف اسهم ذلك الانفاق الاستثماري في زيادة موارد الدولة؟ وما المشاريع التنموية التي تحققت؟ وهل انعكست ايجابا على التنمية البشرية؟ وهل بلغت تلك التنموية البشرية الى المستوى المطلوب الذي مكنها من انها تتحول بحد ذاتها الى مشاريع ابداعية تسهم في رصيد موارد الدولة المالية؟

لحقيقة ان تنويع مصادر الدخل لزيادة الايرادات هي قضية بالغة الأهمية والتي لابد وان تأتي في مقدمة الرؤية الاصلاحية الاقتصادية للدولة والتي تبدأ من خلال تقييم المشاريع التنموية والرؤية الحكومية لكويت المستقبل وحجم الاستثمار الأجنبي في الكويت، وحقيقة مكافحة الفساد وتطبيق جميع معايير الشفافية، والتي جميعها تصب في رفع الايرادات، ومن ثم تستطيع الحكومة ان تعيد النظر في سلم الرواتب والدعومات، وبذلك تكون الحكومة قد حققت ذلك الانجاز المطلوب على الصعيدين الاقتصادي والتنموي والشعبي.

mekaimi@hotmail.com