**


y.abdul@alanba.com.kw

في الكويت القديمة لم تثبت حالة غش أو تزوير أو تحايل رغم أن التاجر كان يضع بضاعته أمام (دكانه) أي متجره ويذهب للصلاة أو قضاء مشاويره!

في الكويت الجديدة، تفجّرت قضايا تزوير وتحايل في ملفات كثيرة منها ملف الجنسية واليوم (الشهادات المزورة)!

والناس تنتظر من الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة وتفتح هذا الملف!

الدولة اليوم حتى تثبت هيبتها يجب أن تردع هذا الغش والاحتيال الذي ضرب جذوره في أروقة مجتمعنا والفساد إن ساد لا ينذر بخير ما إن تعافينا من قضية (التحويلات) تأتينا اليوم بلية الشهادات المزورة! ومن قبلها تزوير شهادات الإعاقة ودعم العمالة ومساعدات الشؤون؟

القضية واضحة لا لبس فيها، مجاميع كويتية مارست الاحتيال على أجهزة الدولة لنيل فوائد جمة من هذا الغش والتزوير والتحايل، والكل يعرف أن التحايل: «هو غش وتزوير وتدليس، بمعنى أوضح أن يحصل (شخص) بعينه على مكاسب وظيفية وإدارية ليست من حقه ويحرم طرفا آخر بطرق ملتوية وأساليب احتيالية تسمى باللغة الإنجليزية (Fraud)!..» وهذا الفساد الأشر إذا استمر فهو مصيبة تنخر في بلدنا!؟

إذن، نحن أمام (مواطن أو ربما حتى مقيم وافد) زوّر في أوراقه وشهاداته بالتحايل والغش والتزوير للاستيلاء على شيء ما بطريقة غش وخداع وطمع، إذن نحن أمام (إنسان مختلس مزور)!

لا يجب أبدا كمجتمع مدني متحضر أن نستهين بقضية الاحتيال، لأن (التحايل) في القانون جنحة لها أحكام، والإنسان الذي احتال لينال شيئا من مال أو منصب بطرق خادعة ومدلسة ومزورة يجب أن يحاسب وتُؤخذ منه ويرجع كما كان!

هؤلاء المزورون الذين يعيشون بيننا اليوم وحصلوا على مغانم ليست من حقهم وفق أساليب احتيالية وتزوير إنما ينطلقون من منطلق: الغاية تبرر الوسيلة!

والله إن التصريحات التي قرأناها في الصحف وسمعناها بالإعلام والميديا في التواصل الاجتماعي تجعلنا نصرخ، معقولة القضية هذه نلبسها لـ (وافد مصري)؟ بل القضية الأساسية مَن وراءه؟ ومن يحميه؟ القضية أكبر بكثير وهذا ما تجرأ إلا لأن وراءه رؤوسا استفادت وفق مبدأ (شيلني وأشيلك)!

لقد ثبتت حالات في التزوير العقاري والإلكتروني، لكننا اليوم أمام قضية عامة تعيشها الكويت في تزوير هذا الكم من الشهادات الجامعية وهي قضية حساسة شملت كل وزارات ومفاصل الدولة، وربما هناك (عصابات) في هذا (التزوير) الذي حظي برفض عارم من الشعب الكويتي!

لعل من الأهمية بمكان أن يصدر (بيان رسمي) يوضِّح حجم وأعداد المزورين، رغم أننا قرأنا وتابعنا بعض التصريحات هنا وهناك، وهذا ينذر بظهور (فضائح وحقائق) من هذا (الملف الأسود)!

٭ ومضة: ما حكم التزوير في (الشهادات العلمية) ابتغاء نيل علاوات وترفيع إداري؟

لو سألت أي قانوني وشرعي لقال لك: إن التزوير حرام في دين الله لقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج 30.

ومن التزوير المحرَّم التزوير في الوثائق والشهادات لأن التزوير فيها لا يخرج عن حد التزوير المنهي عنه، قال الحافظ بن حجر: ضابط المزور وصف الشيء على خلاف ما به، وهذا يعني التزوير والغش ويشمل التزوير في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب والتزوير.

٭ آخر الكلام: الكل لا تستثنوا (أحدا) أحيلوهم للنيابة ومن يثبت أنه زوَّر شهادته يُجرَّد من كل المكاسب التي غنمها زورا وبهتانا.

٭ زبدة الحچي: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».. الشعب الكويتي يناظركم فماذا أنتم فاعلون؟!

الأنباء