**
قال وكيل وزراة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور خالد الفاضل اليوم الأربعاء إن التعاملات بين وكلاء وزارة التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستتم إلكترونيا تنفيذا لقرار مجلس التعاون.
واضاف الفاضل في تصريح له على هامش المؤتمر ال47 لوكلاء وزارة التجارة بدول مجلس التعاون ان قانون التجارة الموحد البالغ عدد مواده 898 مادة سيتم تقسيمها الى اربعة قوانين لتقر من قبل وزراء التجارة بدول المجلس التعاون الخليجي بعد النظر فيه.
واوضح انه تم الاتفاق على اغلب البنود التي ستناقش في جدول اعمال وزراء مجلس التعاون الخليجي باستثناء بند واحد سيتم التنسيق عليه بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبين الدول التي لها رأي مختلف فيه.
واشار الى ان مشاريع جدول الاعمال التي تم نقاشها تتضمن مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والتجارة الموحد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري الموحد.
وذكر ان مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته انجازات مهھمة في مجال التعاون التجاري حيث تمثلت في اقرار عدد من القوانين والأنظمة التي تهھدف الى تعزيز المواطنة الاقتصادية تتويجا لما تم اتخاذه من خطوات واسعة نحو الوحدة والتكامل في كافة المجالات.
وقال الفاضل ان شعوب دول المجلس ما زالت تأمل وتطمح في المزيد من خطوات التكامل لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يعتبر محور الاندماج وعصب اي وحدة تكامل.
واكد ضرورة التنسيق المشترك وبذل المزيد من الجهد لترسيخ ما تم تحقيقه وتفعيل القرارات المتفق عليها ليتحقق مانصب اليه من ازدهار اقتصادي.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع