**
اكدت الكويت التزامها التام بادانة كافة الاعمال والممارسات غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وضرورة تعزيز الجهود الدولية والاقليمية لمواجهتها بما فيها القرصنة والسطو المسلح على السفن.
جاء ذلك في كلمة الكويت بالجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند (المحيطات وقانون البحار) والتي ألقتها المستشارة في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة تهاني الناصر مساء امس.
وقالت الناصر ان قطاع النقل البحري يعتبر من اكبر نشاطات النقل في العالم واقدمها وان تهديد هذا القطاع الهام بأي شكل من اشكال الممارسات غير المشروعة والاجرامية يعد هاجسا كبيرا لدى كافة الدول وقطاع الاعمال على حد سواء.
واكدت اهمية اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والتي تعد الكويت طرفا فيها منذ عام 1994 مشيرة الى ان الكويت تعد ايضا طرفا في كل من اتفاق تعديل الجزء ال11 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار واتفاقية حصانات وامتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار منذ عام 2002 بالإضافة الي العديد من الصكوك الدولية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول والتي تضع الاطار القانوني لهذه العلاقات وتنظمها بالشكل الامثل.
واوضحت الناصر ان الكويت شاركت في العديد من الانشطة والاجتماعات التابعة للامم المتحدة فيما يتعلق بالبحار والمحيطات فيما شاركت ايضا في الاجتماعات الدورية للمنظمة البحرية الدولية.
وذكرت ان الكويت تدعو كافة الدول غير الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للانضمام إليها والى كافة الصكوك المكملة لها لما لها من دور بارز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 لاسيما مساهمتها في تعزيز السلم والامن الدوليين.
وقالت الناصر ان زيادة الهدوء النسبي لحوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن بعد فترة طويلة من استمرار هذه الهجمات تشكل مؤشرا ايجابيا لاستقرار الاوضاع في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن اذ اثبتت التقارير ان الهجمات التي تم الابلاغ عنها هذا العام قبالة السواحل الصومالية هي هجومان فقط.
واضافت ان الانخفاض في عدد الهجمات مقارنة بالاعوام الماضية يرجع الى النتائج التي توصل اليها فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة ساحل الصومال في يوليو الماضي بالاضافة الى اتساع نطاق ولايته اذ ساهمت كل هذه الاجراءات بفاعلية في تقليل معدل الهجمات المرتكبة والتي تهدد السلم والامن الدوليين في البحار.
واشادت الناصر بما جاء في تقرير الامين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببند المحيطات وقانون البحار لافتة الى ان وفد الكويت اطلع ببالغ الاهتمام على هذا التقرير الذي يؤكد ان صون البحار والمحيطات ومواردها من المسائل الهامة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واشارت الى المعلومات الواردة في التقرير والمعنية بالتطورات الرئيسية الحديثة ذات الصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار بالاضافة الى عملية الامم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية والمتعلقة بالمحيطات وقانون البحار والتي تمت مناقشاتها في الاجتماع ال19 المعنون ب"الضجيج تحت الماء الناجم عن الانشطة البشرية".
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع