**

وافقت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها اليوم على التعديلات المقدمة على قانون إسكان المرأة، بموافقة حكومية على التعديلات المقترحة كافة. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن أبرز التعديلات المقترحة هي أن يقدم بنك الائتمان للمرأة الكويتية المطلقة طلاقًا بائنًا أو الأرملة ولهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين ولم يسبق لأولادهن التمتع بالرعاية السكنية قروض الإسكان، وكذلك للأختين غير المتزوجتين، وللمرأة الكويتية المتزوجة، ومن ضمن التعديل أيضًا مساواة المرأة والرجل المسنين. وأضافت الهاشم في تصريح صحفي أن المساكن المنخفضة الإيجار تمنح للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد أما إذا كانت متزوجة من غير كويتي وليس لديها أولاد فيشترط أن يكون قد مر على الزواج 5 سنوات. وأوضحت الهاشم أن اللجنة وافقت على نقل جميع اختصاصات بنك الائتمان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن تكون مهامه تقتصر فقط على التمويل المالي. وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على كل التعديلات وأخذت بوجهة نظرها بعدم عزل سكن الأرامل والمطلقات عن باقي سكن فئات المجتمع. وبينت أن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 20 ألفًا، وأن بنك الائتمان بين أن كلفة منحهن قروضًا تصل إلى مليار و550 مليون دينار، وفي المقابل التعديل المقترح كان هو منح هذه الفئة سكنًا بصفة إيجارية مناسبة تبدأ من 3 غرف وتصل إلى 6 أو 8 غرف وتمت الموافقة عليه في اللجنة . وأكدت الهاشم أن (السكنية) كشفت بأن هناك 9800 وحدة سكنية ستوزع للكويتيات المتزوجات من غير كويتي بعد الانتهاء من هذه المشاريع وإنجاز الوحدات المقررة حيث ستنتقل النساء الكويتيات من تيماء والصليبية إلى هذه الشقق على أن يتم إعمار تيماء والصليبية كمدن إسكانية جديدة تضم فئات كثيرة. وأفادت الهاشم أن عدد الكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتجاوزت أعمارهن 45 سنة يبلغ 12802، ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت أعمارهن أكثر من 65 وهن يخضعن لقانون المسنين التابع لوزارة الشؤون بلغ عددهن 1046 كويتية. وقالت إن اللجنة ناقشت أيضًا قانون العنف الأسري وتم تسليط الضوء على العنف النفسي على المرأة فيما يخص الدخول إلى المستشفى وإجراء العمليات باشتراط موافقة ولي الأمر مثل الزوج أو الأب، وكذلك قدرة الرجل على إدخال المرأة سواء زوجتة أو ابنته للمصحات النفسية، وكذلك منع الكويتية من الإيجار في الشقق والفنادق.