**

رفض النائب احمد الفضل ما خلصت إليه لجنة التظلمات بمجلس الوزراء في شأن الشركات عن الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق في حادثة الأمطار، والعمل بملاحظات ديوان المحاسبة التي شددت على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق هذه الشركات.

وأوضح الفضل في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري قدمت لمجلس الأمة عرضا شاملا عن حادثة الأمطار ووضعت خطة إصلاح شامل تبدأ بتغيير الإجراءات المتبعة والفحوصات حتى لا تتكرر الحادثة بالمستقبل، مشيرا إلى أنه في المقابل خلص تقرير اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في حادثة الأمطار إلى وجود مخالفات جسيمة وتسيب من قبل الشركات المنفذة للمشاريع المتضررة وكذلك من مسؤولين في هيئة الطرق.

وبين أن لجنة التحقيق الوزارية ذكرت الشركات المخالفة بالأسماء، ثم جاء بعدها تقرير ديوان المحاسبة ليفصل الأسباب التي أدت لوقوع الأضرار، وبعدها قامت هيئة مكافحة الفساد استنادا إلى شكوى وزيرة الأشغال بإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مستغربا إهمال لجنة التحقيق البرلمانية كل هذه التقارير وإصدار تقريرها بتبرئة الشركات ووضع المسؤولية على رئيسي الحكومة السابق والحالي.

ولفت إلى أن الشركات المتهمة بالمسؤولية عن الأضرار قامت برفع شكوى الى لجنة التظلمات في مجلس الوزراء وهي لجنة مكونة من 5 أعضاء، وقررت لجنة التظلمات منح الشركات فرصة لإصلاح أخطائهم وعدم تطبيق الإجراءات العقابية بحقهم.

واعتبر أن في هذا القرار نسف لكل ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقارير ديوان المحاسبة، وتناقض مع الإجراءات التي اتخذت في السابق مع شركات ارتكبت أخطاء أقل من هذه بكثير.

وأشاد بقرار لجنة المناقصات المركزية بعدم تطبيقها قرار لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، داعيا إدارة الفتوى والتشريع إلى عدم الغفلة عن الحيل القانونية والخروج برد واضح بشأن كتاب لجنة التظلمات.

من جانب آخر، طالب الفضل وزارة الداخلية بإصدار بيان واضح يبين الإجراءات التي اتخذت بحق الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في البلاد مؤخرا، والإجراءات التي اتخذت بحق من أدخلهم إلى البلاد.
وقال "نريد معرفة من أدخل هذه المجموعة إلى البلاد وإن كان هناك طرف متورط ويعلم حقيقتهم، كما نريد أن نعرف إن كان هناك أشخاص آخرون غيرهم دخلوا البلاد وأين يعملون".

وحذر من خطورة وصول مثل هذه العناصر إلى وظائف في وزارات الدولة تمكنهم من التحكم بجزء من القرارات.

وإذ أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة بغض النظر عن انتماءاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالإساءة إلى الدول الشقيقة، دعا إلى عدم المبالغة في العقوبات، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية.