**
تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح برغبة الترخيص للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة بتركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يتلف الممتلكات وتغريمه، جاء فيه:
لما كانت المواقع السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية تعتبر متنفس للمواطنين والمقيمين. ولتطوير المواقع السياحية تقوم الدولة بصرف اموال طائلة لاستقطاب الناس وتلك الاموال تعتبر حق للشعب واموال عامة حمايتها وصونها واجب وطني ودستوري. وهذه المواقع تحتاج لمراقبة دائمة على مدار الساعة والايام.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:
"يجاز ويرخص للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة بتركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يقوم بتلف ممتلكات الدولة وتغريمه على الافعال التخريبية".
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع