**

وجه النائب د. حمود الخضير سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف، عن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للجمارك في التعامل مع المنتجات الزراعية بشكل عام والمنتجات التي تستورد من دول تعرضت إلى حروب أو هجمات بالأسلحة الكيماوية.
ونص السؤال على ما يلي:

بعد مرور نحو سبع سنوات على الأحداث العسكرية والأمنية في الجمهورية العربية السورية، والتي تخللها استخدام السلاح الكيماوي في بعض المناطق والمدن لا سيما الزراعية منها، فإن العديد من التساؤلات تثار حول مدى سلامة المنتجات الزراعية والغذائية السورية من أي ضرر نتيجة استخدام السلاح الكيماوي، ومع بدء دخول المنتجات السورية الغذائية إلى الكويت في الآونة الأخيرة فإن هذا الهاجس مازال قائما لدى المواطنين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للجمارك في التعامل مع المنتجات الزراعية بشكل عام والمنتجات التي تستورد من دول تعرضت إلى حروب أو هجمات بالأسلحة الكيماوية كما حصل في الجمهورية العربية السورية بشكل خاص؟

2 - هل لدى الإدارة الخبرات الكافية والأجهزة المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف أي مشاكل صحية في المنتجات الزراعية المستوردة؟

3 - هل تتواصل الإدارة مع الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف التحقق من عدم احتواء الفواكه والخضار الواردة من الجمهورية العربية السورية على أي إشعاعات كيماوية؟ وكم تقدر المدة التي يتطلبها فحص أي عينات من هذه المواد الزراعية قبل الإفراج عنها؟

4 - هل يوجد تنسيق مع الجانب السوري أو مع الدول المستوردة للمنتجات السورية للتحقق من احتمالية اكتشاف أي بضائع ملوثة كيماويا أم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بنتائج الاتصالات والفحوصات التي تمت في دول الجوار.

5 - لماذا لا تتخذ الإدارة العامة للجمارك الإجراءات اللازمة لإنشاء مكتب لهيئة الغذاء والتغذية في المنافذ بهدف المساعدة في فحص المواد الغذائية وضمان مطابقتها للمواصفات وعدم احتوائها أي إشعاعات أو مواد ضارة بصحة البشر؟