**

طالب النائب خليل الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالإيعاز إلى ديوان الخدمة المدنية للإسراع في إقرار حوافز تشجيعية للعاملين في قطاع إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة . وأكد الصالح في تصريح صحفي أهمية إقرار هذه الحوافز للحفاظ على الكفاءات الكويتية في هذا القطاع الذي يعتمد سنويًّا مشغولات تزيد قيمتها عن 600 مليون دينار، ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وكشف عن أن بيئة العمل الطاردة في القطاع تسببت في انخفاض عدد الموظفين الكويتيين من 260 إلى 165 موظفًا خلال السنوات الخمس الأخيرة مستغربًا تراخي الحكومة في حسم هذا الملف دعمًا للكفاءات الكويتية. وأوضح الصالح أن طبيعة العمل في هذا القطاع يعرض العاملين فيه لكثير من المخاطر دون وجود أي مكافآت أو مميزات تدفعهم لتحمل تلك المخاطر مشيرًا إلى أن الأصل التأمين على الموظفين وفق القانون إلا أن الواقع الحالي فيه مخالفة للقانون. وأكد أنه لا يعقل أن يتداول الموظف الواحد مشغولات ثمينة يوميًّا لا تقل عن 70 ألف دينار دون الحصول على بدل عهدة، مشددًا على ضرورة تشجيع الكوادر الكويتية وإيجاد حلول عملية لجذب الكويتيين للعمل في القطاعات الطاردة.