**

تقدم النائب رياض العدساني اليوم الثلاثاء، باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من ثلاثة محاور وهي: «اضعاف الرقابة البرلمانية والتجاوزات في الميزانية والتعيينات في وزارة الدولة»، وفيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
اتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رياض أحمد العدساني

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)
انطلاقاً من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ والالتزام بنصوص الدستور والقانون، وبراً بالقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الوفي فإننا لن نتوانى عن محاسبة وتشديد الرقابة على أي وزير مقصر حتى يتم اصلاح أي اختلالات أو تجاوزات إدارية أو مالية أو تمادي بالتجاوز على الصلاحيات فمن الواجب وضع حد لمثل هذه الممارسات والتخبطات السياسية والتفريط بالمسؤولية.
إذ نؤكد بأن محاسبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أصبحت واجبة على الممارسات غير المسئولة والتجاوزات والاخفاقات والتي لها أثراً سلبياً على المصلحة العامة وذلك لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية، فإن من أهم مسؤوليات ومهام الوزير تتطلب الالتزام التام بالدستور وقوانين الدولة فهو المسئول لدى مجلس الأمه عن أعمال وزارته وانطلاقاً من واجبنا الوطني وحرصنا بصون الأمانة وبراً بالقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الكريم، قمنا بتفعيل أدواتنا الدستورية للتصدي للممارسات المشبوهة والعبث وسوء الإدارة، وفي قوله عز وجل 'وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ'.
إن سياسة الوزير المستجوب قد شابها الغموض وتعارض المصالح واستغلال السلطة وعدم الشفافية فإننا سنسلط الضوء على المخالفات الصارخة والتجاوزات الواضحة التي لا تحتمل الشك وهي تنعكس على أداء الوزير بشكل خاص والوزارة بشكل عام، وأن الموضوعات التي في هذه الصحيفة هي ضمن حدود اختصاصاته ولكن الوزير قد اختار أن يتجاوز صلاحياته وقام بالتدخل في أمور لا تعنيه ولا تخصه ويقوم بعرقلة الرقابة البرلمانية بمحاولة الحد من أدوات النائب الدستورية

ومنها الأسئلة البرلمانية في الوقت الذي من المفترض عليه تحـقيق التـعاون بين السـلطتين التشريعية والتنفيذية في المسائل التي تـخص المجـلس واقـتراح تطـويرهـا ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم والتزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية فهناك حدود واضحة لمجلس الوزراء للفصل بالمسائل التي يتداخل فيها اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مع الوزراء، ولكن تبين اخفاق الوزير بتحقيق أدنى واجباته ومسؤولياته التي يفترض تأديتها.
ونؤكد أن الوزير المستجوب يفتقر التنسيق والمتابعة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهذا يعد تنازلا صريحا عن صلب اختصاصه ودوره الرئيسي مع كامل الاحترام لشخصه فأصبح وزيراً شكلياً دون مهام وعدد زائد في مجلس الوزراء، وإنما ذهب إلى ابعد من ذلك وجعل الوزارة مركزا للتعيينات المشبوهة واستغل سلطته للإضرار بالصالح العام والإخلال في مبدأ العدالة والمساواة والذي نص عليه الدستور الكويتي فإن كل تلك الممارسات كانت على حساب المال العام والأداء العام للوزارة والذي أدى إلى ضعف الإنتاجية بدلا من ممارسة اختصاصه بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين، كما لم يلتزم الوزير في بنود الميزانية والاعتمادات المالية المدرجة والجدير بالذكر بأنه واجب على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة من وزارة المالية مع العلم أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ما هي إلا إحدى برامج مجلس الوزراء وعدم قدرة الوزير على ضبط الميزانية التي تعد برنامجا متواضعا يؤكد ضعفه بضبط الميزانية المخصصة له وأنه غير مؤهل لتولي هذا البرنامج على الصعيدين الإداري والمالي.


المحور الأول: التعيينات والتنفيع
إن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالفعالية بل شابها الغموض والتنفيع وهدر للأموال العامة، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة اللإلتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات) فباطن هذه الإستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام وزيادة المصاريف دون مبرر بالإضافة إلى عدم الأخذ بالاعتبار التدرج الوظيفي ولا السيرة الذاتية وإنما طبق سياسة التوظيف من خارج الوزارة بما تسمى (التوظيفات البراشوتية) التي تؤدي إلى وأد الكفاءات وتحطم طموحات الموظفين الكادحين والمنتجين الذين هم أحق بهذه المناصب، وهذا يعد من أبشع أنواع الفساد ونشر ثقافة الإحباط والأصل فيها التنفيع والترضيات والمحسوبيات وكل ما أشرنا إليه من قرارات تخبطية ومزاجية غير مسؤولة فما هي إلا إستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية.
وقد نص الدستور في المادة السابعة 'العدل والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين' ولكن الوزير المستجوب خالف المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان تلك القرارات الإدارية الجائرة والمجحفة التي تفتقر لمبدأ العدل والمساواة والشفافية والنزاهة، وأن هذه الممارسات غير المسؤولة مدعمة لدينا بالأدلة والبراهين والمستندات وإذ أؤكد ان استمرار بقاء الوزير بمنصبه ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.
وأن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

وكذلك أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو نيابة تعد ضمن تعارض المصالح وتكريس مبدأ الفساد واستغلال المنصب واختراقا واضحا لمبدأ العدالة والشفافية، وفي حالة قيام احدى حالات تعارض المصالح يتوجب علينا محاسبة الشخص المسؤول دون تهاون أو تراخي بفتح ملفات التعيينات وما يشوبها من محسوبيات وواسطات وتنفيع، وأن كل ما تم ذكره هو موثق في القرارات الوزارية التي يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني، ومنها تعيين من جهات أخرى غير ذوي الخبرة أو الإختصاص بالإضافة إلى قيامه بتوزيع العلاوات والدرجات حسب الأهواء، وذلك من خلال الإلتفاف على القانون بالإضافة إلى الإستعانات في مجال الإستشارات والخبرات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ولكن في حقيقة الأمر هي ترضيات وتنفيع (تعارض مصالح) لكسب الولاءات، وخاصةً تعيينات شهر أغسطس 2018 مما يقطع الشك باليقين بأن هذا الوزير وجوده في منصبه بات يشكل عبئاً على السلطتين في الوقت الذي من المفترض عليه تحسين العلاقة بينهما.
وكان الأجدر بالوزير المستجوب النظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات وأخذها بعين الاعتبار وعدم ممارسة سياسة التظليل والتعيينات من أجل الترضيات، وأن هذا الخلل لا يتماشى مع قواعد الدستور ومبادئه التي تؤكد بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، فعن أي حقوق يتحدث هذا الوزير وهي تنتزع من موظفين لهم الأحقية والأقدمية، فقد قام الوزير المستجوب (بالتكديس) الوظيفي بسبب التعيينات من خارج الوزارة والتي تعرف (بالبراشوتية) بدلا من ترقية المستحقين في هذه الدرجات والمناصب.


المحور الثاني: التجاوزات في الميزانية
إن من أهم اختصاصات الوزير (متابعة) ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء وإقتراحات لمناقشتها مع الوزراء والمختصين، والتي من ضمنها التقيد بقواعد الميزانية ولكن من خلال ابراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية وقد تبين لنا بأن الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي، وذلك من خلال الإطلاع على المصروفات حسب الفئات والبنود على مستوى البرنامج وأن طريقة الصرف مخالفة للشروط والنظم المعمول بها، مما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات بالأخص (الإلتزام بإعتمادات الميزانية والتعديل والإعتماد وما بعد الإعتماد والمصروف والوفر). حيث أن الميزانية هي أداة للضبط والرقابة ولكن كثرة المناقلات ما بين البنود أو البرامج يوضح الخلل المالي والإداري بالجهة ذاتها، وفي حال تم النقل بين البرامج سيكون له تأثيرا مباشرا على البرامج الأخرى كون ميزانية (شؤون مجلس الأمة) تعتبر برنامجا تحت مجلس الوزراء، ومثال على ذلك الرسم البياني أدناه يبين توزيع المصروفات حسب كل برنامج:


يتطلب على كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة من وزارة المالية والتي أعدت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق بالمخالفات لتلك القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، ولكن حين تكون إحدى وزارات الدولة المعنية (شؤون مجلس الأمة) لا تتقيد بقواعد الميزانية ووزيرها يقوم بطلب وإجراء المناقلات المالية مما يدل على التقديرات الخاطئة وإضافة على ذلك ممارسته بسياسة التعيينات غير المسؤولة والتكدس الوظيفي والإستعانة بخبرات وإستشارات وعدم الإلتزام بالدرجات الوظيفية وهي جزء أصيل من الميزانية وفي هذا الإطار يفترض به ترشيد الانفاق العام والتقييد التام بتنفيذ الميزانية والحساب الختامي وإجراءات الصرف وفقا للقوانين واللوائح والنظم المنصوص عليها.
وأن عدم التخطيط السليم وسوء التقدير فيما يتعلق بالميزانية وبالأخص المناقلات بين البنود والبرامج دون الإستفادة من تلك المناقلات وذلك عندما يتبين تحقيق وفورات للجهة المنقول لها، مما يؤكد سوء التقديرات المالية والتي تستدعي تسليط الضوء على محاور الخلل.
وكان الأصل أن يتقيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بقوانين الدولة ومنها الميزانية العامة وتفعيل دوره بشكل فعال ولكنه قد أخفق في تحقيق الكثير من الأمور أبرزها الإخفاق في تحقيق التعاون بين مجلس الأمة والحكومة فمن بين الإخفاقات عدم إلتزامه بالميزانية وبنودها والتقديرات المالية ولم يعالج أوجه القصور وأن سياسته وأدائه المتواضع يعتبر القصور بذاته ويتطلب محاسبته.
 

المحور الثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية
إن الإنحرافات بكافة أشكالها السياسية والمالية والإدارية والقانونية لها أبعاد سلبية، والغاية من المحاسبة هي تحقيق الإصلاح المنشود، حيث أن الخروج عن نصوص الدستور يُعّد خروجاً عن المصلحة العامة، وهذا ما قام به الوزير المستجوب بتكريس المخالفات وعدم تطبيق مرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن إختصاصاته ومن أهمها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم إلتزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية وأيضا دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة.
فقد بات واضحا أن الوزير المستجوب غير مباليا ولا يقوم بمهامه ولا واجباته ولا يمارس اختصاصه بالشكل الصحيح ولكنه طبق أعراف برلمانية غير مسبوقة وخارجة عن رحم الدستور من خلال التدخل السافر المخالف للدستور والقانون، ومحاولته للتعدي على صلاحيات النواب بعرض أسئلتهم البرلمانية على مكتبه وهو مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ويحدد مدى دستورية السؤال من عدمه مما يتطلب علينا التصدي لتلك الممارسات غير الدستورية ووضع حداً لها وغير مقبول اطلاقا التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، وهذا يعد تجاوزا صارخا ويتعارض مع نصوص الدستور حسب المادة (99) 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة'.

إضافة إلى ذلك مخالفته الصريحة للمادتين من اللائحة الداخلية (123) 'يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير' بالإضافة إلى المادة (124) 'يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره والرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس'.
لذا يتوجب محاسبة الوزير على التدخلات التي ليست من شأنه ولا هي من صميم اختصاصه المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، ولكن محاولة عرقلة النواب وتجريدهم من صلاحياتهم، ودليل على ذلك فقد وجهنا سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي إلا أن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يؤكد عدم دستورية السؤال وليس من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ولا من ضمن السياسة العامة، وهنا نؤكد بأننا لن نقبل بأن يكون (مكتباً) وصياً على مجلس الأمة أو يوجه أو يصوب ولا يمكنه أن يحدد مدى دستورية السؤال البرلماني، فإن مجلس الأمة هو من يراقب الحكومة بأكملها ويصوبها ويقومها ويحاسبها فلن نقبل أن يكون مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حجر عثرة لتحديد مدى دستورية الأسئلة البرلمانية من عدمها أو غير ذلك من التدخلات في شؤون الرقابة البرلمانية، فقد كان عليه ممارسة وتفعيل اختصاصه وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في ديوان المحاسبة والسعي والحرص على معالجتها ولكنه اتخذ مسلك التجاهل وعدم الإكتراث في ظل ضعف التنسيق وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الحكومة بل إن الوزير المستجوب تمادى وخالف مواد الدستور واللائحة الداخلية كما أشرنا بصحيفة الإستجواب بمحاولته

إضعاف الرقابة البرلمانية، ولتوضيح الأمور فحينما وجهنا أسئلة برلمانية عن ارتفاع مؤشر مدركات الفساد وخطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة لتحسين الأمور، وذلك بعد أن تراجعت دولة الكويت بين دول العالم حول مدركات الفساد 10 مراكز من 75 إلى 85 حيث اننا أشرنا في مضمون الأسئلة بشأن الإستفسار عن إجراءات مجلس الوزراء بعد أن عبر رئيس مجلس الوزراء عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 ونظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة دولة الكويت وسمعتها وحرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في (الحوكمة) والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالإضافة إلى توليه مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الاليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الإلتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.
وأوضح أن دور مجلس الأمة تشريعي ورقابي ولا يمكن أن يتم عزل أو تجريد أو إضعاف الرقابة البرلمانية من خلال التدخل السافر من وزير لا يملك هذا الحق كما نؤكد في هذا الصياغ بأن حتى الحكومة برئيسها وكامل وزرائها لا تملك الحق لمثل هذه التدخلات غير الدستورية، فلا تستقيم الأمور إلا بتعاون السلطتين في تحقيق المصلحة العامة وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ولا يجوز التنازل عن تلك الإختصاصات أو إستخدام إختصاصات غير المقررة له فإن الوزير المستجوب قام بالمخالفتين (تنازل عن جزء من اختصاصه وتدخل في اختصاص السلطة التشريعية)

وأستشهد في المادة (50) من دستور دولة الكويت 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور'.
كما أشارت المذكرة التفسيرية للمادة (50) من الدستور (قررت هذه المادة صراحة مبدأ الفصل بين السلطات بدلا من تقريره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة، وذلك دفعا لكل خلاف أو جدل حول هذا المبدأ. وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور والمقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات مما يسمى تفويضا بالسلطة ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا من أن يتولاه المشرع بقانون وفي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق كما لا يتعارض نص هذه المادة مع قوانين السلطة التامة حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة أمر هام معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثلاً. وحكمة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع.


الخـاتمــة
من منطلق استشعارنا بحجم المسؤولية وصون الأمانة فإنه استحقاقا علينا أن نحرص كل الحرص على تطبيق دستور دولة الكويت والذي أقسمنا عليه، ومن أهم واجباتنا أن نحافظ على مكتسبات الشعب الكويتي الكريم ونحقق تطلعاته في كافة الأمور ومن أبرزها الحفاظ على المال العام والعدالة والشفافية بالتعيينات، وفي ضوء تلك المخالفات الدستورية والممارسات غير المسؤولة وسوء الإدارة والوقوع بالتجاوزات والمخالفات الصارخة وكسر القوانين والنظم واللوائح، وممارسة سياسة تعارض المصالح التي تساعد على انتشار الفساد والترضيات والمحسوبيات على حساب المصلحة العامة واتباع سياسة التنفيع والهدر بالمصاريف مما يؤدي إلى استباحة المال العام ولما كان الدستور قد نص بمادته (17) 'للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن' فمن وازع الضمير والأمانة بات ضروريا محاسبة الوزير على كل ما تم ذكره في هذه الصحيفة حول التقاعس بمهامه الإدارية وانحراف الأداء والضرر بالصالح العام، وقال الله تعالى بمحكم تنزيله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
والله ولي التوفيق ،،،