**

دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى مطالبة بريطانيا بتسليم المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق تنفيذًا لاتفاقية تبادل المتهمين، وذلك لمحاكمته داخل البلاد بتهم إساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام.

وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه وجه سؤالًا برلمانيًّا عن الإجراءات التي تمت تجاه التجاوزات لمدير التأمينات الأسبق وجلب كل من تعدى على المال العام ومس سمعة الكويت ومؤسسة التأمينات، وأيضًا عن إجراءات الجهات الحكومية تجاه 16 حسابًا مشبوهًا لهذا الشخص.

وبين أن الرد على السؤال جاء بأنه نظرًا لضخامة القضية التي استمرت ثلاثة عقود هي فترة تولي فهد الرجعان منصب المدير العام في المؤسسة ما ترتب عليه من تشعب العمل القانوني المتعلق بالقضية من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان.

وأوضح أن الرد بين أنه تم تكليف مكاتب عدة مختصة بالمحاماة في الدول المعنية وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدعٍ بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا .

وقال العدساني إن الرد تضمن أنه في الكويت فإن القضية جنائية وهناك فريق مكلف بالتنسيق والدعم مع النيابة العامة ومكتب التدقيق الجنائي لكل مخالفات وتجاوزات المدير الأسب.

وشدد العدساني على ضرورة اضطلاع الفتوى والتشريع ومؤسسة التأمينات بدورهما في متابعة كل هذه القضايا.

وذكر العدساني أن الرد على السؤال تضمن أيضًا بأن الفريق القانوني زود الإدارة العليا في مؤسسة التأمينات بكشف عن المستندات والأدلة في شأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق مع الرجعان، كما يتابع هذا الفريق إجراءات الحجز على أصوله المنتشرة في عدة أقاليم ومنع قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته خوفًا من الحجز عليها.

وقال العدساني إن مدير التأمينات الأسبق ادعى أنه يريد مغادرة البلاد لأداء العمرة لكنه هرب، داعيًا الحكومة إلى جلبه تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين الكويت وبريطانيا ليكون عبرة لمن يعتبر.

وأضاف أن النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية.

وبين أنه تم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية، والمطالبة بمبلغ 80 مليون دولار على مجموعة استثمارية ، و199 مليون جنيه استرليني على مجموعة بنوك وآخرين، و850 مليون دولار على الرجعان وآخرين ، داعيًا الجهات الحكومية إلى التعاون في كل هذه القضايا التي لن يتم إغلاقها قبل الانتهاء منها.

في موضوع آخر قال العدساني إن استجواب وزير المالية مستحق حيث يوجد تضارب مصالح وسوء استخدام للسلطة وعدم التقيد بقواعد الميزانية مؤكدًا أنه أعطى وزير المالية فرصة لتعديل بعض الأخطاء.

وأشار العدساني إلى وجود بعض الشركات تملك فيها الدولة بها مخالفات مالية وإدارية حيث لم يتم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصاته في الشركة الكويتية للاستثمار.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة قام بإرسال كتاب إلى وزير المالية في يناير الماضي يفيد بعدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصه على الرغم من تملك الدولة في الشركة نسبة ٧٦٪؜ إلا أن الوزير لم يرد على الكتاب حتى الآن.

واستغرب العدساني من اعتراض الشركة على قيام الوزير بإرفاق بياناتها لمجلس الأمة مشيرًا إلى أن الديوان تبين له إصدار 160 شيكًا على بياض لصرف مكافآت لقيادات الشركة وتساءل العدساني" وفق أي أساس يتم هذا الأمر وكيف لا يتم السماح للديوان بالتفتيش وفحص سجلات الشركة المحاسبية".

وبين أن هناك شركات أخرى مسؤول عنها وزير المالية منها شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تطالب جهات حكومية بما يقارب 126 مليون دينار وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة تم تسديد 60 مليون دينار فقط.

وأوضح العدساني أن شركة المشروعات السياحية لديها أرباح سابقة بقيمة 290 مليون دينار.

كما أن حساب العهد لوزارة الصحة يصل إلى 1.5 مليار دينار والوزير يقوم بإجراءات التحصيل ببطء مؤكدًا أنه وخلال سنة ونصف السنة زاد حساب العهد إلى ما فوق ٥٠٪؜ .

وقال إن الحكومة تسعى إلى إظهار وجود عجز في الميزانية حتى تبرر فرض الضرائب ورفع الأسعار مؤكدًا أن الكويت تقف على أرض صلبة ولا يوجد فيها أي عجز مالي.

ولفت العدساني إلى أن الكويت لديها عجز في الإدارة وليس لديها عجز مالي مطالبًا الحكومة بكشف كافة البيانات وإيرادات النفط التي تفوق المصروفات وعدم إعطاء رؤية تشاؤمية وضبابية.

وحذر العدساني من أن أي زيادة في الأعباء على المواطن سيتحملها الوزير المختص وحتى رئيس الحكومة .