**
أكد النائب رياض العدساني أن ما نشر من بيانات حول العجز في الميزانية الجديدة والإيحاء للمواطن بأن الدولة متجهة نحو أزمة مالية أمر غير صحيح على الإطلاق.
وقال العدساني، في مؤتمر صحفي عقده تحت عنوان (الكويت بخير) بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه لا يتفق مع الأرقام التي ذكرتها الحكومة عن الميزانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن جاءت الحكومة بأرقام تقديرية عن الميزانية ثم تم تخفيضها في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة.
وأضاف أنه يرفض أي إجراء لرفع الأسعار وفرض رسوم على الخدمات أو تقليص الدعم بحجة تخفيض الإنفاق، مبينًا أنه على الحكومة أن تطبق سياسة الترشيد في وزاراتها.
وقال العدساني إن احتساب عائد جميع الأصول يؤكد أن الكويت تقف على أرض صلبة ورصيدها فوق الممتاز وخصوصًا في صندوق الأجيال القادمة.
وبين أنه ليس صحيحًا ما نشر من أن العجز في الميزانية العامة يبلغ 9.2 مليارات دينار وأنه العجز الأكبر في تاريخ الكويت، لأن هذه الأرقام تقديرية من الجانب الحكومي وليست فعلية.
واعتبر العدساني أن الحكومة تعيد نفس سيناريو العام الماضي عندما أكدت أن العجز سيبلغ 8 مليارات دينار في حين أنه تم تغطيته بسحب 3 مليارات دينار فقط من الاحتياطي العام.
وشدد على أن الصورة الواقعية عدم وجود عجز مالي، وإنما الإيرادات النفطية لا تغطي المصروفات، مطالبًا الحكومة بإعلان البيانات المالية كاملة.
واقترح العدساني 4 نقاط رئيسية لمعالجة عجز الميزانية، أولها التقيد بقواعد الميزانية والنظم واللوائح المنظمة لها، وأن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية وعدم القيام بالنقل بين بنود الميزانية بشكل مخالف وخاطئ.
وأضاف أن ثاني النقاط هو محاربة الفساد وإحالة كل شخص متجاوز إلى النيابة العامة واستعادة الأموال المسلوبة.
وتابع أن ثالث النقاط هو تعزيز الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصصًا كبيرة لزيادة الإيرادات للمال العام وتعزيز الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن رابع النقاط يتعلق بتطبيق توصية لجنة الميزانيات ومجلس الأمة فيما يتعلق بتوريد 8 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام.
وطالب العدساني رئيس الوزراء ووزيري المالية والنفط باتخاذ إجراءات لتعزيز الاحتياطي العام للدولة من الأرباح المحتجزة.
وأشار إلى أن الحكومة هي المسؤولة أولًا وأخيرًا عن الحالة المالية للدولة وليس الشعب الكويتي أو مجلس الأمة الذي قام بالتوصية بإجراءات عديدة لتعزيز الميزانية العامة للدولة.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع