**

قال النائب صلاح خورشيد، «ناقشنا وضع الأولويات في اللجنة المالية البرلمانية وتدارسنا خارطة طريق وتم الاتفاق على مجموعة من القوانين الملحة على جدول أعمال اللجنة أهمها البديل الاستراتيجي الذي يعد قانوناً مهمهاً و"التركيبة السكانية" الذي سيساهم في تصحيح الخلل بها، والميزانية العامة للدولة».

وأضاف خورشيد، «متفائلون بإقرار قانون التقاعد المبكر وأنجزناه في المالية البرلمانية والنواب تفهموا أبعاد المادة الرابعة من القانون ولكن نحن متمسكون في نسبة 2 بالمائة ونتطلع إلى حل توافقي مع الحكومة وسيرى القانون النور قريباً».

وتابع خورشيد، «يوجد خلاف حول التصويت على قانون التقاعد المبكر بعد رده بمرسوم.. هل نأخذ بـ 33 نائباً وهي الأغلبية العادية أم يتجه إلى الأغلبية الخاصة بثلثي المجلس؟.. هذا ماسنحسمه في الجلسة».

بدورها، أكدت النائب صفاء الهاشم، أن اللجنة المالية البرلمانية حددت أولوياتها والتي تتمثل بمشاريع القوانين التي كانت مقدمة من قبل الحكومة ولم تتم مناقشتها في دور الانعقاد الماضي، واقتراحات بقوانين مهمة منها ما يتعلق بالتعديلات على قانون الخدمة المدنية واقتراح بقانون إعفاء المتوفي من استكمال قرض بنك الائتمان الإسكاني.

وأكدت أن هذه الأولويات ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة المالية المقبلة.