**

تقدم النائب عبد الوهاب البابطين باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة وجاءت مواده على النحو التالي:

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة النص الآتي" يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية ويصدر من المجلس قرار بقواعد وأسس صرف هذه الإعانات المالية والإشراف على تنفيذها، وله وقف أو خفض الإعانات المالية مبديًا الأسباب التي دعت إلى ذلك وفق أحكام وشروط اللوائح المتبعة".

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

نصت المادة (13) من القانون رقم (97) لسنة 2015 المشار إليه على تخصيص اعتماد مالي في ميزانية الهيئة العامة للرياضة لإعانة الهيئات الرياضية وهي اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية الرياضية سواء الشاملة أو المتخصصة، بحيث تصرف هذه الإعانات المالية حسب القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، كما أجازت المادة المعنية للمجلس بوقف صرف أو خفض هذه الإعانات دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني، فما كانت هذه المادة بصياغتها الحالية تخلو من النص على وضع قواعد تبين ماهية صرف هذه الإعانات والإشراف على تنفيذها كما خلت من إبداء أسباب وقف خفض الإعانة مع الاكتفاء بنصوص توجبه دون معقب عليها، مما ينم عن انفراد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بقرارات إيقاف أو خفض الإعانة المخصصة للهيئات الرياضية والتي تعتبر بأنها منحة مالية تمنحها الدولة لرعاية النشاط الرياضي، وتقوم الهيئة العامة للرياضة على ضوابط صرف هذه الإعانة مع الإشارة إلى أن إدراج عبارة (دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني) يثير الشك والريبة.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة (13) من القانون المشار إليه.