**

أعلن النائب عبد الوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل البند (3) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص البند (3) من من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

البند 3: الإحالة إلى التقاعد، بشرط إخطار الموظف بقرار إحالته إلى التقاعد قبل نفاذه بستة أشهر على الأقل.

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يقضي بأن الإحالة إلى التقاعد هي أحد أسباب انتهاء الخدمة المحددة على سبيل الحصر من دون إلزام الإدارة بالإعلان عن إرادتها بإحالة الموظف إلى التقاعد قبل نفاذه بمدة كافية، الأمر الذي يجعل الموظف أمام قرار مفاجئ قد يؤدي إلى تدهور حياته المعيشية نتيجة انخفاض راتبه الشهري بعد التقاعد، بحيث تلتزم الإدارة وفق هذا التعديل بإخطار الموظف بقرار إحالته إلى التقاعد قل نفاذه بستة أشهر على الأقل لتحقيق مصلحة كل من الموظف والجهة الإدارية، إذ يضمن ذلك حق الموظف في ترتيب أوضاعه المعيشية ومراجعة استحقاقاته المالية وبدل إجازته الدورية في مهلة كافية وفق مقتضيات القرار، إلى جانب تسليم المهام الوظيفية للموظف الجديد وتدريبه وإمداده بالمهارات والمعارف المطلوبة للمنصب وحدود مسؤولياته، وهو ما يسهم في اندماجه مع بيئة العمل الجديدة بأقصى سرعة ممكنة، ويحقق المصلحة العامة.