وجه النائب علي الدقباسي سؤالين أولهما إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح وقال في مقدمة سؤاله الأول إنه انتشر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي نسخه من كتاب رد ديوان الخدمة المدنية على وزارة التربية بشأن طلبهم الاستفسار عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 والمتضمن رد الديوان بانه يتعين على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي المعتاد وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من هذه المدة لا يستفدن من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات العمل.

 

وحيث ان المادة/ 55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل قد نصت على الاتي " يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر"

ولما كان نص المادة/ 55 من القانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعلاه.

 

وطالب افادته بالآتي:

 

1. ما هو الأساس الذي استند علية ديوان الخدمة المدنية بان المقصود به بتخفيض عدد ساعات العمل للموظفة الحامل او للرضاعة بالقانون المنوه عنه اعلاه هو ان يحسب بعدد ساعات العمل الرسمية والتي تقدر بسبع ساعات يوميا؟

 

2. نص المادة/55 من القانون رقم 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل جاء فيه بالفصل الثاني حقوق (رعاية الام العاملة)، فهل هناك تعريف يبين ان حقوقها المذكورة في مواد الفصل الثاني له علاقة بمدة العمل او عدد ساعاته ام ان حق الام العاملة هو تخفيض مدة عملها الأصلي أيا كان مدته لرعاية طفلها؟

3. هل يشمل هذا القرار جميع الوزارات ام هو قاصر على وزارة التربية فقط؟ يرجى تزويدي بنسخة من مخاطباتكم لجميع الوزارات ان وجدت؟

 

4. هل قام الديوان بعمل دراسة شاملة بشأن تطبيق المادة/55 من القانون رقم 21/2015 حتى تكون هناك مساواة لجميع الموظفات بجميع الوزارات يرجى تزويدي بنسخة منه ان وجد؟

 

5. إذا كان الديوان يتعامل مع القانون وفق ساعات العمل الرسمية فما هو مصير الموظفات من يعملن بنظام (النوبات او الشفتات) او من يعملن أكثر من عدد الساعات الرسمية؟