**

شدد النائب عمر الطبطبائي، على ضرورة استمرار الحكومة في كشف أصحاب الشهادات المزورة وعدم قبول أي تدخل من المتنفذين بهذا الملف لأن فيه استيلاءً على المال العام وظلمًا للكفاءات.
وطالب الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، بفتح ملفات أخرى للتجاوزات في شركة المشروعات السياحية ومعهد الكويت للأبحاث بهدف إصلاح الخلل وإلا فسوف يتم مساءلة المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء.
وقال الطبطبائي إن مشكلة الشهادات الوهمية كانت موجودة منذ سنوات، وتم بحث هذا الأمر بإسهاب مع الوزير السابق الفارس وكان الوزير الحالي وكيلًا ولديه إلمام كبير بالموضوع.
وأضاف أن الوزير الحالي عندما بدأ عمله طلب إمهاله وقتًا وصدق في وعده وحول بعض الشهادات المزورة على النيابة، وهذه المشكلة أحد أوجه الفساد لأن صاحب الشهادة المزورة يستولي على المال العام بالامتيازات والرواتب التي يتقاضاها، ويظلم أشخاصًا أكفاء ينتظرون في سلم الترقيات.
وأوضح الطبطبائي أن تزويرالشهادة يكون إما من المصدر وإما من المكاتب في الدول لكن الأهم هو كيفية اعتمادها من قبل التعليم العالي، ويجب على الحكومة الاستمرار في الكشف عن الشهادات المزورة وسوف نقف معها إلى آخر المشوار.