وجه النائب فيصل الكندري سؤالا وزير الصحة د. باسل الحمود قال في مقدمته:

بتاريخ (12 مارس 2018) أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على موقعها الالكتروني الرسمي وكذلك في وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وفي عدد من الصحف المحلية أنها أحالت قياديين حاليين وسابقين في (وزارة الصحة) إلى النيابة العامة وذلك على خلفية شبهات فساد في ملف (عقود توريد دعامات القلب) إلى (المستشفى الصدري) وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها عقود التوريد واستمارات الصرف والقيام بالضبطيات القضائية واستدعاء الشهود والمختصين في الوزارة، وبعدما تجمعت لديها الدلائل المرجحة لوجود شبهات فساد في ملف توريد دعامات القلب إلى المستشفى الصدري خلال الفترة بين عامي (2014 و 2016) بما قد ينطوي على وجود جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وذلك حسب بيان الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل يوجد من القياديين الحاليين ومن يتقلدون وظائف إشرافية ممن أحيلوا إلى النيابة العامة في قضية عقود توريد دعامات القلب من لا يزال يشغل منصبه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى ذكر الأسباب، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاههم؟ 2 - هل سبق أن حققت (وزارة الصحة) في شبهة وجود فساد في عقود توريد دعامات القلب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من أسماء أعضاء لجان التحقيق ونسخ من محاضر التحقيق، مع قرار لجان التحقيق التابعة لوزارة الصحة. 3 - أسماء القياديين ومن يتقلدون وظائف إشرافية ممن تمت إحالتهم إلى النائب العام على خلفية قضية عقود توريد دعامات القلب، مع ذكر المناصب التي يتقلدونها في الوزارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 4 - أسماء رؤساء الأقسام أو القسم المختص بتوريد دعامات القلب للفترة منذ عام (يناير 2014) حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع السيرة الذاتية لكل منهم. 5 - هل هناك مسؤولون وقياديون حاليون في وزارة الصحة أحالتهم الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة على خلفية قضايا شبهات فساد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويد بأسمائهم ومحاضر التحقيق وما أسفرت عنه.