**

طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.

ودعا المطيري إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة لأنه من غير المعقول أن يتم مساواة بمن درس واجتهد وحصل على الشهادة بالمزورين الذين استسهلوا الأمر داعيا إلى فتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فقط ، مؤكدا أن ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة خصوصا أن هناك تقريرا رسميا معد من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك.

واعتبر ان اصدار بيان من التعليم العالي يكشف فيه تزوير في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية الخيط كشف الحقيقة داعيا إلى احالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة .

وأكد المطيري أنه مع أي خطوة تكشف تفاصيل ملف المزورين الذي فاحت رائحته منذ سنوات لكنه ظل في طي الكتمان إلى شاع خبر القاء القبض على الوافد مثمنا التنسيق بين التعليم العالي وإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات.

وأشار ان تلك الجهود اسفرت عن القاء القبض على أحد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن الوافد وإن كان المسؤول المباشر عن عملية التزورير لكن يجب عدم تحميله القضية برمتها وينبغي فتح الملف على مصراعية ومعاقبة كل من كان له دور في تزوير الشهادات الدراسية .