**

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة لتشكيل هيئة استشارية مالية متخصصة في مجلس الأمة لفحص الأرقام والبيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

في ظل اعلان الحكومة المستمر عن بيانات وتقديرات عن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة وما اتضح أنه عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا ولا يلامس واقع الأرقام والبيانات المالية .

وعلى ضوء عدم تجاوب الحكومة مع عشرات المقترحات النيابية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتي تصطدم دوما بالتكلفة العالية وتأثيرها على الميزانية على حد قول الحكومة مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومكافأة ربات البيوت وزيادة المساعدات الاجتماعية وقوانين المعاقين وغيرهم وفي مقابل الرفض الحكومي شكك متخصصون في دقة الارقام الحكومية المتعلقة بحساب الميزانية العامة والعجز المتوقع.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

تشكيل هيئة استشارية مالية متخصصة في مجلس الأمة تتعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف وسيكون على رأس عملهم فحص الأرقام الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة ، وتضم الهيئة أكاديميين متخصصين في الاقتصاد والقانون والتمويل وينتمون إلى جمعيات اقتصادية بالإضافة إلى دكاترة في الجامعة وأصحاب الخبرة في هذا المجال وتعمل بالتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي.