**

كشف عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب محمد الدلال عن عقد اللجنة اجتماعًا خاصًّا في أسرع وقت ممكن لبحث قضية الشهادات المزورة ومعرفة إجراءات الحكومة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن موضوع الشهادات المزورة مقيت مطالبًا وزير التعليم العالي بكشف وتعرية أي شخص يتدخل لإيقافه أيًّا كان منصبه، مؤكدًا أن النواب سيكونون في مواجهة ضد أي طرف يحاول وقف عملية التحقيق في تزوير الشهادات". واعتبر أن تزوير الشهادات ظاهرة سلبية وخطيرة وليست جديده في التحايل أو التجاوز في معادلتها، وخصوصًا أن هذا الموضوع هز الشارع الكويتي وشكك بشكل كبير بمنظومة التعليم وقدرات الدولة في أن تحتاط من أصحاب الشهادات المزورة. وبين أن هناك تخوفًا من أن يكون من تمت معادلة شهاداتهم قد تبوأوا مناصب رئيسية في الدولة وفي التعليم، مؤكدًا وجود ضعف في التعاطي مع هذا الموضوع. وشدد على أننا لا نتكلم عما حصل في هذا الموضوع في الأشهر الأربعة الأخيرة أو عن وجود موظف يأخذ مبالغ مالية لمعادلة شهادات لا أساس لها، وإنما نتكلم عن عملية تزوير مستمرة منذ سنوات طويلة. وشكر الدلال وزير التربية وأركان الوزارة على تصديهم لهذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبينًا أن الموضوع الآن يحتاج إلى شفافية أكبر وأكثر من قبل الحكومة تجاه هذا الأمر لأنه من دون التعليم سينهار المجتمع وسيتضرر أبناؤنا الذين يدرسون في مراحل مختلفة. وطالب الدلال وزير التربية والتعليم العالي والقيادات التابعة له أن يخرجوا في مؤتمر صحفي ويبينوا الحقائق بالنسبة لهذا التجاوز وإجراءاتهم في المستقبل، ولا سيما أن عمليتي التزوير والمعادلة قديمتان. وقال "نريدهم أن يبينوا لنا ما هي الآليات والإجراءات والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها أو ستتخذ للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير مشابهة مستقبلًا، وأن يكشفوا عن الفترة الزمنية التي سيعودون إليها في فتح ملفات الشهادات المزورة". وأكد ضرورة أن تبين وزارة التعليم الخارجي إجراءاتها داخل الكويت وكذلك في خارج الكويت من أجل التأكد من أن الجامعات والمؤسسات التعليمية التي يحصل منها المواطنين أو الوافدين القادمين للعمل في الكويت معتبرة وشهاداتها معتمدة يمكن الوثوق بها. ونوه الدلال بأن التزوير أمر سلبي حتى في الشرع وتصرف مقيت وسيئ، ومن الممكن أن يكون الضرر قدم تعدى القطاع العام إلى القطاع الخاص ويكون (مضروبًا) هو الآخر، مطالبًا الحكومة بموقف حازم. وبين أن المسؤولية لا تقع فقط على وزارتي التربية والتعليم العالي بل تتطلب تشكيل لجنة من أناس محل ثقة ومحايدين على مستوى الدولة للتصدي لهذه القضية التي يمكن أن تشهد ضغوطات وتدخلات، وقد تكون هناك أطراف مستفيدة تسعى لطمطمة الموضوع. وأكد أننا إذا نجحنا في مواجهة هذا الفساد، كما نحن مستمرون في السعي لمواجهة التجاوزات بهيئة الزراعة وغيرها، وكما نحن مستمرون في مواجهة بوزارة الداخلية من تجاوزات. ورأى أنه إذا كانت الحكومة جادة وفتحت هذه القضايا وواجهتها فسترون أثر مكافحة الفساد على المؤشرات الدولية، أما إذا تقاعست الحكومة أو استجابت للضغوط من هنا أو هناك فبلا شك ستكون انتكاسة. من جانب آخر، أكد الدلال أنه ما أثير عن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وهي مؤسسات تعمل وفقًا لتعاملات الشريعة الإسلامية، مبينًا أن هناك آليات محددة في القانون في ما يتعلق بعملية الدمج. وقال الدلال إن الدمج موجود في القانون الكويتي ويوجد تنظيم له من خلال آليات محددة ولكن نحتاج إلى الاطلاع على القوانين المرتبطة بعمل البنوك وإجراءات الدمج وما لها من انعكاس على أعمالهم، ومنها قانون البنك المركزي وقانون أسواق المال لسنة ٢٠١٠ وقانون الشركات. وأشار الدلال إلى أن فكرة الدمج بذاتها لا يوجد فيها أي مخالفه قانونية، لكن ما يهمنا في مجلس الأمة خاصة هو أن هناك مساهمين رئيسين حكوميين في المؤسستين بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد. وذكر أن من هؤلاء المساهمين منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للاستثمار وهيئة القصر، مبينًا أن ما يهمنا هو ضمان المحافظة على الأموال العامة المساهم بها وأنلّا تتأثر سلبًا بقرار الدمج. وقال إن المسألة تستحق الدراسة ولم أتخذ أي قرارا برفض أو الموافقة حتى الآن على هذا الدمج، مؤكدًا أن هناك تساؤلات كثيرة مستحقة عن هذا الموضوع وستطرح في مجلس الأمة سواء على مستوى الأسئلة البرلمانية أو اجتماعات اللجان أو حتى خلال الجلسات وذلك لأهمية المؤسستين المزمع دمجهما. وأوضح أنه مهم جدًّا أن نعرف رأي الجهات الرقابية في الموضوع وهل لديها أي ملاحظات أو استفسارات، حتى نضمن وإذا كانت الأمور تسير بإيجابية بالنسبة للمساهمين الحكوميين والمال العام فذلك خير وبركة. وبين الدلال أن ما يهمنا أيضًا صغار المساهمين الذين يجب مراعاة حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، مؤكدًا أنه لا مانع من الدمج إذا تم الأخذ بعين الاعتبار موافقات الجهات الرقابية وأثرها الإيجابي على المال والحفاظ على مصالح صغار المساهمين.