**

قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة اجتمعت اليوم بشأن تكليف المجلس اللجنة التشريعية إعداد تقريرها بشأن مقترحات العفو الشامل في قضية دخول المجلس وتقديم تقريرها في غضون شهر.

وأضاف الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه انسحب من اجتماع اللجنة اليوم احتجاجًا على إصرار بعض الأعضاء على دمج كل المقترحات المتعلقة بموضوع العفو العام في تقرير واحد.

وأضاف أن المهلة الممنوحة للجنة تنتهي غدًا وبالتالي تم تحديد موعد الاجتماع اليوم لمناقشة الموضوع قبل انتهاء المهلة، وأن انسحابه جاء بسبب إصرار البعض من أعضاء اللجنة على دمج جميع مقترحات العفو المقدمة والخاصة بقضايا أخرى في تقرير واحد وإحالته للمجلس للتصويت عليه.

واعتبر الدلال أن هذه الطريقة خلط للأمور بطريقة غير قانونية وغير دستورية وغير سليمة ستؤدي في النهاية إلى رفض المجلس كل هذه الاقتراحات.

وشدد على أن القضايا الثلاث المقترح جمعها في تقرير واحد تختلف فيما بينها جذريًّا، مؤكدًا أنه قرر الانسحاب من الاجتماع لأنه غير قانوني وغير سليم وسيؤدي إلى الدخول في مشكلة كبيرة.

وقال "ما نطالب به هو أن تعرض كل التقارير بشكل منفصل ويتم التصويت عليها بشكل منفرد حتى يقرر الأعضاء ما يوافقون عليه وما يرفضونه"، معتبرًا أن ما حصل في اجتماع اللجنة التشريعية هو تجاوز دستوري وقانوني وبرلماني خطير".

وتابع "نحن مع التصالح ولكن وفق أسس دستورية وقانونية سليمة وليس بإقحام السياسة والمصالح ومحاولة وأد موضوع العفو العام المتعلق بدخول المجلس بهذه الطريقة".