**

دعا النائب محمد الدلال الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لدعم إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، كما كشف عن أن لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة ستوجه كتابًا أخيرًا الأحد المقبل لوزارتي التربية والصحة لتقديم خطتهما بشأن تنفيذ قانون المعاقين خلال أسبوعين.

وفيما يتعلق بالاستعداد لطوارئ الأوضاع الإقليمية قال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "كلنا ثقة بصاحب السمو والموقف الرسمي في الشأن الخارجي، ولكن على مستوى الحكومة هناك ضعف في الاستعدادات لدى بعض الأجهزة وغموض في برامجها وما تقدمها للمواطنين والمقيمين، وعلى مستوى الوزارات لدينا تحفظ وملاحظات واستفسارات كثيرة جدًّا، ولا سيما في ما يخص دور الدفاع المدني".

وبين أن ممثلي الدفاع المدني لم يحضروا الجلسة الخاصة لمناقشة الاستعدادات للأوضاع الإقليمية، وكان هذا الغياب محل انتقاد كبير جدًّا من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمة ، وهو الأمر الذي جعل النواب يتداعون لطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الدفاع المدني.

وأفاد بأنه وجه أسئلة بخصوص الدفاع المدني في شهر نوفمبر من عام 2017 عن الاستعدادات والتجهيزات للطوارئ والأزمات ولكن للأسف جاء الرد في صفحة واحدة لم تتضمن أي برامج أو خطط ما يعكس الغموض وعدم الاستعداد وعدم الجدية.

وأبدى الدلال استغرابه من عدم وجود ملاجئ تناسب المعايير والتصنيفات الدولية، موضحًا أن الموجودة حاليًا هي مجرد مراكز إيواء أو مخابئ يمكن استخدامها في حالات الكوارث الطبيعية وليست ملاجئ تقي أزمات الحروب والأسلحة الكيميائية والأمور الخطرة.

ولفت إلى أن عدد مراكز الإيواء الموجودة حاليًا لا يتجاوز 80 مركزًا لا تتسع لعدد يزيد عن 50 ألف شخص من بين 4 ملايين شخص من المواطنين والمقيمين متواجدين في الكويت، مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء الموجودة في الوزارات لا تتسع للعاملين فيها.

ونوه بأن هناك علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كانت هناك ملاجئ في المستشفيات وفي المطار الجديد والدواوين الرئيسية بالبلد مثل ديوان سمو الأمير وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وبين أن هناك خلافًا بين أجهزة الدولة حول من يتولى إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، في حين أن دولًا أخرى مثل الإمارات وقطر والأردن لديها أجهزة وهيئات متخصصة لإدارة الأزمات.

وأوضح أن هذا الأمر هو ما نص عليه بيان مجلس الأمة الذي صدر عقب الجلسة الخاصة بالأوضاع الإقليمية بأن على الدولة إنشاء جهاز متخصص يتولى عملية التنسيق بين الوزارات والجهات وأن تكون لديه خطة واضحة ومحددة ومعلنة في بعض جوانبها.

وأعرب عن أمله في رؤية قرارات عاجلة في الأيام المقبلة لدعم إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث حتى لا تكون العملية اجتهادية من هنا وهناك في التعامل مع قضية بهذه الخطورة.

وقال الدلال "لا أحد يتمنى وقوع الحرب في المنطقة ولكن بشكل عام نحن في موقع جغرافي لا نحسد عليه وقد تتكرر الأزمات هنا أو هناك وبالتالي يجب أن نستعد ونحمي أنفسنا.

وأضاف " ألم نتعلم من الغزو ولا من الأزمات الأخرى في عام 2003 في العراق والأوضاع الملتهبة في منطقة الخليج"؟

من جانب آخر، طالب الدلال - بصفته المقرر للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة - طالب وزارات الدولة والجهات الرسمية، ووزارتي التربية والصحة على وجه الخصوص بتقديم الخطط اللازمة لتنفيذ قانون المعاقين.

وبين أن اللجنة طلبت من وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون لمدة 5 سنوات، على أن تتضمن الخطة أهدافًا وبرامج ومشاريع محددة وجهات للتنفيذ في مدد محددة.

وأوضح أن وزارتي التربية والصحة هما أكثر الجهات التصاقًا بالمعاقين، ورغم اجتماع اللجنة معهما في 7 يناير 2019 والطلب منها تزويد اللجنة خلال شهر بخطة الوزارتين لتنفيذ قانون المعاقين إلا أنهما لم يتقدما بهذه الخطة إلى الآن.

واعتبر أن عدم تقديم وزارتي التربية والصحة خطتيهما رغم وعدهما اللجنة بذلك "إخلال وعدم احترام وانتقاص من التعاون في قضية رئيسية".

وأعلن أن اللجنة سترسل الأحد المقبل كتاب هو (تذكير أخير ونهائي) بأن اللجنة ستتخذ إجراءات ضد وزارتي الصحة والتربية ما لم تقدما خلال أسبوعين الخطة المطلوبة منذ 7 يناير 2019، مبينًا أن من حق اللجنة وفقًا للدستور واللائحة الداخلية أن تبين عدم تعاون الوزارتين فيما يتعلق بطلب الخطط الخاصة بدعم المعاقين.