**

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن عملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون، وقال في سؤاله:

من أهم القواعد السياسية صحة القاعدة الانتخابية المخول لها ممارسة الانتخابات وكذلك ابتعاد الناخبين عن الممارسات والمخالفات القانونية كالتزوير أو الكذب أو الرشوة الانتخابية أو السياسية أو انتحال الهوية الكاذبة أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مزورة للجهات الرسمية، وقد تقدم عدد من المواطنين في عدد من المناطق السكنية ونخص بالذكر مناطق جنوب السرة بشكاوى لدى الجهات الأمنية ولدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول تسجيل مواطنين آخرين أسماءهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بهم دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة على نحو كاذب ومخالف للقانون والتي غالبًا يتم نقلها لمصالح بعض المرشحين أو بعض النواب لإعادة انتخابهم ولكن عند مراجعة المواطنين الجهات الأمنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لإزالة تلك الأسماء من المنزل ظلت تلك الأسماء مقيدة في السجل والقيد الانتخابي وهو ما يشكل جريمة في حق القيد الانتخابي وتزوير لإرادة الناخبين وإيذاء وتجاوزًا لحقوق المواطنين في مساكنهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل قدمت شكاوى لوزارة الداخلية من خلال المختارين أو أي قطاع تابع لها تتعلق بعملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون وذلك للسنوات الثلاث الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات الوزارة حيال ذلك؟ مع تزويدي بأعداد الشكاوى أمام النيابة العامة أو القضاء أو الإدارة العامة للتحقيقات في هذا الخصوص في مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية.

2- ما إجراءات مختار المنطقة للتحقق والتثبت من حصة عقود الإيجار التي يتقدم بها طالب القيد الانتخابي وبالتالي صحة بيانات التسجيل؟ وهل توجد ضوابط تحكم التحقق من صحة إقامة المسجل في المنطقة السكنية أو الدائرة الانتخابية؟

3- هل يوجد تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الانتخابات والهيئة العامة للمعلومات المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما طبيعة أعمال التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بالعقود السكنية خاصة إذا كانت قائمة على أساس مخالف للقانون؟

4- ما إجراءات وخطط وزارة الداخلية لمنع القيود الانتخابية المخالفة للقانون وتسجيل البعض عبر (مختار المنطقة) أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون إذن أو موافقة أو علم مالك وثيقة السكن من المواطنين.

5- هل وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى الوزارة شكاوى أو مطالب مواطنين تتعلق بوجود أسماء مسجلة على منزلهم على خلاف الواقع والقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات وزارة الداخلية حيال ذلك قانونيًّا وإداريًّا.

6- هل قدمت شكاوى للهيئة العامة للمعلومات المدنية من مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق جنوب السرة وخيطان والجابرية تتعلق بوجود أسماء غير قانونية أو مضافة على عنوان السكن الوارد في البطاقة المدنية للمواطن الشاكي على نحو مخالف للقانون أو الواقع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات الهيئة بهذا الشأن؟

7- هل أحالت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد ثبوت عدم صحة البيانات أو إزالة الأسماء المخالفة بناء على طلب مالك وثيقة السكن الأصلية من المواطنين الأسماء المخالفة والمضافة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة أو القضاء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟

8- ما إجراءات الهيئة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بعقود الإيجار في المناطق السكنية؟ وهل يتطلب وجود صاحب الوثيقة الأصلية لتأكيد عقد الإيجار أم لا؟ وهل توجد آلية للتأكد من صحة عقود الإيجار خلاف موافقة المختار؟

9- كشف بأعداد من سجل عقود إيجار سكنية جديدة منذ عام 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال وحصل على بطاقة مدنية بناء على ذلك في كل من مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية ومرفقًا به جدول بالمنطقة والسنة وعدد المقيدين تحت بنود عقد الإيجار وهل تغيرت بطاقتهم المدنية أو حولوا لمناطق أخرى بعد عملية التسجيل الأولي؟