**

أعرب النائب محمد هايف عن رفضه تعديل قانون الجنسية لسنة 1959 بما يجيز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين والذي أقرته لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها السابق.

وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تعديل القانون لا يوافق الشرع والعقل ولا مصلحة البلاد العامة.

واعتبر أن هذا التعديل إضافة إلى حذف المادة الرابعة من القانون والبند الخامس منها بالتحديد يراد به فتح الباب لمنع إسقاط جنسية من يرتد عن الإسلام لأن البند الخامس القانون ينص على إسقاط جنسية المرتد.

وأضاف أن هذا التوجه يخدم أفكارا غريبة عن المجتمع الكويتي وتحارب الهوية الإسلامية وتخالف دستور البلاد وقانون الجنسية كما تخدم غير المسلمين وغير الكويتيين وتفتح الباب لتغييرا لتركيبه السكانية والهوية الإسلامية.

واستغرب هايف من موقف من يرى أن التعديل يخدم الكفاءات ومصلحة البلاد في حين أن هناك "بدون" يحملون شهادات الدكتوراه وإحصاء 65 وبعضهم شارك في الحروب.

وزاد متسائلا "لماذا لا يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من البدون فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبنائنا؟".

وأضاف أن هناك أيضا كفاءات عربية وإسلامية في كل مكان بالعالم العربي والإسلامي، مستبعدا قبول الحكومة بمثل هذا التعديل، مؤكدا أنه سيستخدم الوسائل الدستورية كافة لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع.