**

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي الحرص على تطوير التعليم العالي وفتح الفرص التعليمية أمام الشباب، لاستكمال دراساتهم الجامعية، لافتا إلى السعي المتواصل لإقرار قانون الجامعات الحكومية باسرع وقت ممكن.

وقال العازمي في تصريح صحافي إن القانون يأتي ترجمة للرغبة السامية في زيادة الفرص امام الطلبة، وتوفير فرص تعليم عالي مميزة لهم، من خلال التوسع في انشاء جامعات حكومية مواكبة لخطط التنمية الطموحة التي تسير عليها البلاد.

واشار ان القانون من شأنه الاسهام في تطوير التعليم العالي، خاصة وان خطة التنموية ترتكز على تطوير رأس المال البشري، مؤكدا ضرورة الاستثمار في الشباب ومنحهم الفرص التعليمية ذات الجودة العالية الامر الذي يتطلب معه انشاء مؤسسات تعليمية حكومية ذات تخصصات متنوعة ومطلوبة.

وأضاف أن مع إقرار القانون تنشأ جامعة حكومية أخرى بعد انتقال كليات من جامعة الكويت إلى مواقعها الجديدة، و تخصيص المواقع الحالية للتشغيل الفوري لجامعة حكومية أخرى، مما يوفر شوطا طويلا أمام الجامعة الحكومية الجديدة كونها ستتخذ من مواقع قائمة فعليا لبدء عملها، لافتا إلى أن سرعة إنجاز القانون ستسهم في استغلال المباني الحالية للجامعة، بالشكل الأمثل والمطلوب.

وثمن الدعم و التعاون الذي لمسه من اللجنة التعليمية خلال اجتماعاتها لنقاش القانون، مؤكدا ان الطرفين الحكومي والنيابي مدرك لضرورة انجاز القانون على وجه السرعة وبذات الوقت دون الحاق الضرر بالجوانب القانونية والتعليمية وتفادي اي ثغرات قانونية.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد العازمي بأن إجراءات استقبال طلبات الالتحاق بكافة مؤسسات التعليم العالي بدأت تباعا، وتسير عملية استقبال الطلبات والبت في القبول والتخصصات أولا بأول ضمانا من هذه المؤسسات لإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن مع انتهاء فترة التقديم.

وبين العازمي، ان تواريخ اعلان النتائج واغلاق باب التقديم راعت ان توفر فرصة تقديم الطلبة للمؤسسات التعليمية المختلفة، حيث ينتهي التقديم في البعثات الداخلية والخارجية الخميس المقبل، بينما ستبقى الفرصة مستمرة للطلبة للتقديم على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددا على الحرص على قبول كافة الطلبة الكويتيين مستوفي الشروط، خاصة وان مؤسسات التعليم العالي وفرت فرص التعليم العالي بمقاعد قبول تكفي لجميع الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات ممن اجتازوا الثانوية العامة بنجاح.

وقال ان خطط القبول في هذه المؤسسات راعت متطلبات سوق العمل وواكبت خطط التنمية في الحدود المتاحة، حيث طرحت تخصصات مختلفة ومتنوعة، وجديدة على ضوء قراءة متطلبات خطة التنمية وسوق العمل.