**

قضت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات الرابعه برئاسة المستشار انور العنزي ببراءة 14 مواطن من عدة اتهامات وجهتها النيابه العامه تتمثل في الانضمام الى جبهة النصرة في سوريا التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والتدريب على حمل الأسلحة واستخدام الذخائر وتلقي وتلقنوا فنوناً حربيه وهم يعلمون إن من يدربهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات والقيام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية "سوريا" بأن انضموا جميعاً لجماعة جبهة النصرة والذي يهدف لمحاربة هذه الدولة وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع هذه الدولة
وقدمت النيابه العامه قائمه بادلة الثبوت كان اهمها شهادة ضابط امن الدوله الذي قرر ‏ان تحرياته دلت على أن المتهمين جميعا يحملون الفكر التكفيري المتطرف كما أنهم منظمين ومشتركين في صفوف جماعة جبهة النصرة والذي تعمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة و أنهم ألتحقوا في دورة شرعية خاصة بهذه الجماعة لترسيخ الأفكار المتطرفة لديهم وتدعيمها باصول دينيه مغلوطه وكذلك تلقى الفنون الحربية والتدريب على حمل السلاح
وتداولت الجلسات وفي جلسة المرافعه والدفاع حضر المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي وترافع دافعاً بعدم خضوع المتهمين لنص التجريم كونه قياساً ضد مصلحتهم وبانتفاء اركان الجريمه وان ‏اوراق الدعوى جاءت خالية الوفاض من أي دليل على انضمام المتهمين للجماعه التي تسمى بجبهة النصرة وحتى لو افترضنا جدلا أن المتهمين قد انضموا فعلا لتلك الجماعة فإن الثابت من الأوراق ومن واقع الحال ان تلك الجماعة المقال بانضمام المتهمون لها تقع في الأراضي السورية وآثار تلك الجماعة وأعمالها لا تتعدى حدود الجمهورية السورية فلذلك وحتى لو ثبت أن المتهمون فعلاً انضموا الى جبهة النصره فإن يد العقاب لا تمتد لهم لأن الثابت ان اعمال الجماعة سالفة الذكرة تقوم على قتال القوات الأجنبية ومقاتلة نظام الاسد ومن ثم فإن القول بأن اهداف التنظيم كان غرضه هدم النظم الاساسيه في دولة الكويت امر غير معقول ولا يمكن تصوره الامر الذي ينفي اركان الاتهام
ودفع ايضاً بانتفاء جريمة القيام بعمل عدائي ضد دوله اجنبيه بغير اذن من الحكومه وذلك لان الركن المادي في هذه الجريمه يتمثل في جمع الجند او القيام بعمل عدائي من شأنه المساس باستقلال الدوله الاجنبيه مما شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات معها ويتأتى ذلك من خلال فعل عمدي ما بحيث يؤدي بصوره مباشره الى هذه الغايه فلما كان ذلك وكانت صورة الواقعه التي حددتها النيابه العامه قد خلت من استظهار مباشرة المتهمون الركن المادي للجريمه التي عناها الشارع فان الركن المادي ينتفي لعدم وجوده وثبوته في حق المتهم
ودفع ايضاً بانتفاء ادلة الثبوت حيث خلت الاوراق من اي دليل على دخول المتهمين للاراضي السوريه ولا يوجد ايضاً اي دليل على كل الاتهامات التي قدمتها النيابه العامه
وحجزت القضيه للحكم وقضت المحكمه الموقره برئاسة المستشار انور العنزي بالبراءه لجميع المتهمين