**

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة لدور الانعقاد الجاري حيث استمع إلى شرح من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وفريق العمل المساند لها حول بنود البرنامج وتقرر تأجيل مناقشة البرنامج إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل إن برنامج عمل الحكومة يمثل نهج عملها حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وبينت أن البرنامج تم إعداده وفق المحاور التي تعهد بها سمو رئيس مجلس الوزراء وهي تعزيز النزاهة والحوكمة المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية .

وأكدت العقيل استمرار الحكومة في تنفيذ المحاور في برنامجها الأصلي الذي تقدمت به في بداية دور الانعقاد ومن أهمها تطوير المنطقة الشمالية ومنطقة الحرير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنظومة البحرية والتعليمية وغيرها، متمنية من المجلس إقرار القوانين التي تساعد على تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأضافت أنه بالنسبة لمحور التحول إلى الخدمات الرقمية الحكومية فالكل يعلم بأهمية التحول الرقمي وما يحققه من شفافية وإسراع في تنفيذ المعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد والمساواة بين الجميع لتعزيز الأداء ورفع كفاءته.

وبينت أن محاور البرنامج تتضمن تطوير عمل الحكومة للحصول على النتائج المرجوة من جهة وتحقيق الرضا من جهة أخرى.

وأشارت إلى أنه فِي شهر ابريل المقبل سيتم إطلاق النسخة الأولى من كويت اب لجميع الخدمات الحكومية.

كما سيتم في مايو المقبل وضع آلية لترغيب العمل في القطاع الخاص والحد من إنشاء أي جهات حكومية مستقبلية.

وأوضح فريق العمل المساند للوزيرة العقيل أن برنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق الحوكمة ونشر الوعي داخل الجهاز الإداري للدولة وبناء قيادات وخلق نظام مؤسسي فعال .

وبين أن مجلس الوزراء وافق على حوكمة الجهات الحكومية وتم إقرار الدليل الوطني للحوكمة بتعاون جميع المؤسسات الحكومية.

وأشار فريق العمل إلى أن العنوان الرئيسي لبرنامج الحكومة هو تعزيز النزاهة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتشجيع القطاع الخاص في تعزيز النزاهة وتعزيز كفاءة الهيئات.

وبينوا أنه في ١٧ فبراير الجاري تم إطلاق حملة توعوية من قبل اللجنة العليا لتعزيز النزاهة وتستمر حتى انتهاء برنامج عمل الحكومة.

كما تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وخلق منصة تعاون وتنسيق بين الأجهزة الرقابية.