**

أصبح الطلاق ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وإذا كان الإسلام قد أباح الطلاق إلا أنه قد وضع العديد من الضوابط المقيدة له، لما للطلاق من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع. فالطلاق يتسبب في تعرض الابناء للاضطرابات النفسية والسلوكيات اللاسوية، التي تهدد استقرار المجتمع. ولقد أشارت صحيفة القبس إلى ان حالات الطلاق وصلت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018م الى 2995 حالة زواج مقابل 1985 حالة طلاق، بواقع 33 حالة زواج و22 حالة طلاق يوميا! وقد وضحت نتائج دراسة بوزارة العدل ان أسباب الطلاق عديدة ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، حيث يشجع المرأة على طلب الطلاق، لأنها ستحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن، وان نسبة كبيرة من حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى للزواج، وأحيانا يتم الطلاق بعد عقد الزواج وقبل إتمام مراسيمه بسبب امور تتعلق بمكان اقامة الحفل او موقع السكن وغيرها.

ان النظرة المادية في العلاقة ما بين الرجل للمرأة، هي سبب لطلب الزواج والقبول به، فالفتاة تريد زوجا غنيا ولديه سكن ويوفر لها كل متطلبات الحياة المرفهة من سكن وسفر وحلي وغيرها، وربما ليس لدى مثل هذه الفتاة فكرة عن واجباتها تجاه زوجها وابنائها، فهم مسؤولية العاملة المنزلية، فكل ما تعرفه هو نيل حقوقها.. بينما الشاب عند الزواج ربما يكون اسيرا لافكاره المجتمعية بأنه سيد المنزل وعلى الزوجة طاعته وتلبية طلباته من دون مناقشة، وهي ترى انها لن تكون كما يريدها من دون شخصية، وهنا يحدث الصدام بينهما ومن ثم الطلاق.

ان الجيل الجديد لا يملك فكرة كاملة عن حقوقه وواجباته عند الاقبال على الزواج، والبعض يعتقد ان زوجته ستعامله كأمه بالتدليل والتسامح ولا يعلم بان للزوجة شخصية قوية قد تعامله الند للند.

ان ظاهرة الطلاق أصبحت تهدد كيان الاسر الكويتية ولا علاج لها الا بتدريس مقرر دراسي اجباري عن «الثقافة الزوجية» في المؤسسات التعليمية، فكما يتم تدريس مقرر علمي اجباري عن جسم الانسان ووظائفه للطلبة، فانه يجب تدريسهم مقررا عن «الثقافة الزوجية» يتضمن محتواه العلمي حقوق كل منهما وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، وتأثير الطلاق على الابناء، فلعل ذلك يكون مفيدا لهم.

القبس