**

مما يدعو للتفاؤل ما يطرحه أهالي مساهمات التعاونيات مع وزارتهم المعنية، فيما يدور بساحة أنجح تجربة تعاونية كويتية 100% تكاتفت وتكافلت وتعاونت بالسراء والضراء لظروف وطنها ومواطنيها ووافديها بأرقى صور التعاون للأمن الغذائي وخدمات الأسر والأفراد بتجربة نظامي العالم الرأسمالي والاشتراكي قولا وفعلا، أبهرت العالم حتى في كارثة كورونا الأخيرة والتي تعثرت خلالها بشبهات فعل فاعل قد نكون غير دقيقين أحيانا بوصفها لكنها تدل على دمار وليس استثمار تجربتنا الناجحة بتقطيع أطرافها مرحلة بعد أخرى والفاعل مجهول كالتالي:

- قبل كارثة كورونا بسنوات قامت الوزارة المعنية بحزمة قرارات شملت الصالح والطالح من جمعياتنا التعاونية بوضع خدماتها تحت رقابة الوزارة وتصريف أمورها مباشرة من قبل الوزارة لتحسين وضبط أدائها وزيادة، مثال ذلك ما حصل لبعض صالات مناسبات جمعيات ناجحة كمشرف وما في مستواها بتكسير رخام مداخلها لإثبات تعطيلها من مستفيديها ومساهميها المتبنين لتنفيذها لخدمة منطقتهم، وغيرها كالمدارس والمراكز الصحية والوزارة المعنية باحتفالاتها وتركوها صامتة صمت القبور لهذه اللحظة فمن هو بطل ذلك الإنجاز صوتا وصورة؟!

وتبع ذلك قرارات إدارية ومالية وزارية تدمر ولا تعمر أهداف التجربة التعاونية والصمت سيد الموقف بحجة تكويت العمالة!

أخير وتواصلا مع سلبيات الحظر الجزئي والكلي بتطوع شبابها من مناطقها تم وقفهم بحجة خطر عدوى صحتهم!

وتعاظمت مثل هذه الأمور بحوادث إصابات بعض العاملين والموظفين في جمعية بعد أخرى تباعا لصالح الحذر منها! والمترهل بضبط وربط أمنها وأمانها تدرجت من عشرات إلى مئات الحالات بكل مستويات الجمعيات وتسكير أبوابها بخسائر تراكمية تسببت بوقف عائدها لمساهميها بمثل هذا التوقيت بحجة عدم الحصول على موافقات جمعياتها العمومية وفق شروط وزارتها المعنية، فمن يقف وراء ذلك العبث التعاوني كما يردد مساهمو تلك الجمعيات التعاونية بكل مستوياته المكللة بالفشل المفبرك؟! حسبنا الله هو نعم الوكيل.

الأنباء