**

أصبح جهاز الحكومة متضخما ومتفرعا عندما تم إنشاء واستحداث هيئات ومؤسسات حكومية من رحم وصلب نشاط واختصاص بعض الوزارات، وهذا التفرع أدى الى زيادة مصروفات الميزانية وضعف الإشراف والرقابة عليها وأصبحت هناك ازدواجية وتشابك في الاختصاصات.

بما أن الحكومة الحالية استقالت وسيتم تشكيل حكومة جديدة خلال فترة قصيرة وهنا ما يحتاج إليه الشعب الكويتي، حكومة جديدة بكل المعنى، ومواصفاتها اختيار وزراء ذوي كفاءات وطنية معروفة بالأمانة والصدق والشفافية وليس عليهم أي شبهة فساد أو قضايا سابقة متعلقة بالذمة المالية ومخالفات مؤكدة في تقرير ديوان المحاسبة.

وعليه اقترح اعادة هيكلة الحكومة بما يحقق الإنجاز المطلوب والشفافية في المصروفات والمشاريع وهيكل تنظيمي يشمل جميع الاختصاصات والأعمال التي تتعلق بأهداف ونشاط الوزارة وكما يحل مشكلة تداخل وتشابك الاختصاصات ويبسط ويختصر إجراءات العمل ويكون الاشراف والرقابة عليها مستمرة وممكنة بوجود نظام التقارير المركزية الآلي الذي يبعث أولا بأول ما يجري في الوزارة من أعمال ومشاريع ويتعلق بحركة المصروفات المالية وكل تفاصيلها الى أين ذهبت ولماذا وهل تم استلام وإنجاز ما يقابلها.

وعليه اقترح على سبيل المثال إعادة هيكلة الحكومة انشاء وزارة للخدمة المدنية والقوى العاملة تشرف على ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة وكلها تتعلق عملهم بالتوظيف سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما يتم إنشاء وزارة التجارة والاقتصاد تشرف على التجارة والاقتصاد والتخطيط وهكذا، وأن يتم اختيار وزراء من الكفاءات الوطنية مؤهلاتها وخبراتها تتعلق بعمل الوزارة وتتصف بالأمانة والشفافية والصدق وليس عليهم شبهات فساد مالي أو قضايا تتعلق بالمال العام والشعب الكويتي لن يرتاح أو يوافق على حكومة فيها وزراء أو قياديون لديهم سوابق شبهات فساد سواء مالي أو إداري أو قضايا تتعلق بالمال العام.

ونرجو من الله التوفيق والسداد والصحة والعافية لسمو الأمير والدنا الشيخ صباح الأحمد الصباح ولكويتنا الحبيبة الأمن والأمان.

Abumishari1@yahoo.com

الأنباء