**

ناقشت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم حملات الإغاثة والحالات الإنسانية في دولة الكويت، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من جمعيات النفع العام وجمعية الهلال الأحمر والهيئة الإسلامية الخيرية العالمية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت موضوع الغارمين الكويتيين الذين عليهم ديون وعليهم ضبط وإحضار.

وثمن الدمخي جهود جمعيات النفع العام التي تقوم بعمل جبار داخل وخارج الكويت وترفع سمعة الكويت عاليًا ولا أحد ينكر ذلك.

وأكد أن اللجنة استعرضت عددًا من القضايا منها ما يخص الوافدين ومن لديهم مآسٍ وكوارث في بلادهم كسوريا واليمن وغيرها، وكذلك العلاج والحالات الصحية الطارئة التي تحتاج إلى دعم مادي.

وأشار إلى أن اللجنة حاولت التنسيق بين تلك الجهود وأن يكون هناك عمل مشترك وتركيز الجهود على العمل الخيري داخل البلد للحالات الإنسانية وخاصة في مجال التعليم، مبينًا أنه "لا يعقل ونحن نعيش على هذه الأرض الطيبة مع وجود أناس لا يستطيعون سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم".

ولفت إلى أن هناك العديد من الجمعيات لا تستطيع تغطية وتوفير تلك النفقات، لافتًا إلى وجود صندوق بوزارة التربية لكنه صندوق نظامي ويفرض على أولياء الأمور أن تكون لديهم بطاقات سارية، وبالتالي فإن من ليس لديه بطاقة سارية لا يستطيع تعليم أبنائه.

وقال إن اللجنة طلبت من كل جهة ورقة عمل، وهناك اجتماع سوف يعقد قريبًا مع وزارة الشؤون وبيت الزكاة وبعض الجمعيات، ومن ثم يتم تجميع رؤاهم وأفكارهم من أجل عمل مشترك يكون قابلًا للتنفيذ.

وأعلن عن تشكيل اللجنة لجنة داخلية برئاسة مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي وعضوية النائبين ثامر السويط ومحمد هايف لتتولى التحقيق في الجوازات المزورة التي صرفت لفئة (البدون)، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمة في جلسته التي انعقدت بتاريخ 16 أبريل الجاري.

وأوضح أن لجنة التحقيق ستتولى التحقيق في كيفية صرف الجوازات المزورة ومن الذي سهل إصدارها، مشيرًا إلى أن هناك أناسًا من (البدون) تم إلقاء القبض بسبب حملهم جوازات مزورة كما حصل في أذربيجان مؤخرًا.

وأكد أن اللجنة ستتناول في تحقيقها الطريقة التي اتبعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في التعامل مع قضية الجوازات المزورة.