قال النائب حمدان العازمي خلال مؤتمره الصحفي اليوم، «قدمت استجواب رئيس الوزراء استناداً للمادة 100 من الدستور متضمناً 6 محاور وهي تراجع الكويت في مؤشر الفساد والثاني حساب العهد والثالث تأخر الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية والرابع سحب الجناسي والخامس فشل الحكومة في معالجة قضية البدون والسادس استمرار الايقاف الرياضي».

واضاف العازمي، رئيس الوزراء هو المسؤول عن كل القضايا التي وردت بمحاور الاستجواب، معلنا رفضه الجلسة السرية في مناقشة استجواب المبارك وأن تكون المناقشة في جلسة علنية وأن يفند كل القضايا خاصة انه تعهد بحل هذه القضايا، مطالبا النواب برفض مناقشة استجواب المبارك في جلسة سرية فلا يوجد نائب بالمجلس لم يتطرق للقضايا التي أوردها في صحيفة الاستجواب.
كما طالب العازمي، رئيس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية ليوضح للشعب الكويتي الرد على محاور الاستجواب وماقامت به الحكومة على هذا الصعيد، مضيفا «العلنية مكسبا للمبارك وبصمة له فنحن في 2018 والشعب يعي تماما كل القضايا».
وأوضح العازمي، نواب الأمة أصحاب القرار بعد تحويل استجواب المبارك إلى جلسة سرية، مضيفا «لا نقدم استجوابا إلا وظهرت التأويلات حوله .. دوائر البلدي مطروحة في الاستجواب إلى جانب القضايا التي وقع فيها الظلم والفساد وعدم التعاون ونقض العهود ووعود الحكومة مع المجلس».