**

اعتدنا من وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة والتوجيه المعنوي المبادرة وإطلاع الرأي العام على القضايا المهمة التي تنجزها وذلك انطلاقا من الشفافية والتصدي الى الشائعات وضمها كفاءات وطنية شابة وواعدة.

خلال الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي قضية خطيرة بكل ما تعنيها الكلمة وصورة من اسوأ صور الفساد والتي تؤثر سلبا بل وتدمر أي مجتمع ألا وهي قضية تزوير الشهادات سواء الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه باعتبار ان اي مجتمع متقدم عماده وقبل ان يكون التعليم الصدق والأمانة والاخلاص.

تسليط الضوء على قضية الشهادات الجامعية المزورة والتي من المؤكد انها قديمة ومنذ عقود جاءت عقب توقيف وافد متورط في استصدار شهادات جامعية منذ نحو 7 سنوات، استخرج خلال هذه الفترة وبحسب اعترافاته نحو ١٠٠٠ شهادة، أعتقد ان أمثال هذا المتهم كثر لم يضبطوا على الأقل.

هذا المتهم من السهولة جدا تحديد من استفادوا من خدماته المشبوهة استنادا الى الحاسوب وكلمة السر الخاصة بالمتهم والتي من خلالها أنجز الشهادات المزورة.

قضية تزوير الشهادات تحولت الى كرة من الثلج وطالت الاتهامات مهنا متعددة، ووجهت الاتهامات لتطول محامين وأطباء ومهندسين وإعلاميين ومعلمين بل وأكاديميين وضباطا في «الداخلية» وأيضا بدأ الهمز واللمز حول قيادات في الدولة باعتبارهم استفادوا من المزورين، بمعنى آخر الكل اصبح في دائرة الاشتباه.

أجدد التأكيد على اننا أمام قضية خطيرة، وما يدفعني الى اعتبار الحدث جللا إقرار وزير التربية باكتشاف مزورين حصلوا على الشهادات الجامعية وإعلان «التعليم العالي» نفس المضمون والتنويه بإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.

نخلص من ذلك إلى ان هناك تزويرا ارتكب منذ سنوات وهناك متهمين كثرا وللأسف استفادوا بصورة ما من هذا التزوير ولكن لا نعرف العدد التقريبي لهؤلاء وهذا برأيي ليس بالأمر الصعب أو المستحيل على أجهزة الدولة ولكن الأمر يحتاج الى قرار وإصرار.

اعلم تمام المعرفة ان «الداخلية» لعبت دورا مهما ومحوريا في اكتشاف هذا الملف الذي حتما فتح انطلاقا من حرص الشيخ خالد الجراح على التصدي لكل صور الفساد، وكنت اتمنى مثلما بادرت ادارة التعليم العالي في التواصل مع الرأي العام ان تبادر ادارة العلاقات العامة بمصارحة ومكاشفة الرأي العام وإصدار بيان توضيحي يكشف الحقائق الى حد ما ويضع حدا للشائعات والتي حتما ستطول مواطنين كثرا سعوا الى تطوير أنفسهم من خلال الدراسة الجادة.

نعم نقدر سرية المعلومات وحرص اجهزة «الداخلية» على الوقوف على الحقائق كاملة ولكن للرأي العام والشعب الكويتي الحق في الحصول على الحقائق الكافية والدقيقة.

آخر الكلام

أتقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأصدق التهاني القلبية على نجاح العملية الجراحية وأتمنى له سرعة الشفاء والتعافي الكامل لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت قيادة أميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وأجر وعافية ياابو محمد.

الأنباء