**

تطرقت من قبل الى الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وذكرت انه لا بأس من دمج إدارات عامة بما يسهم بوفرة في إعداد القوة البشرية والاستفادة منها في قطاعات وإدارات أخرى تعاني من عجز.

وأشرت الى إمكانية تطبيق الدمج على الإدارة العامة لمباحث السلاح والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على سبيل المثال لا الحصر، وبالطبع هذا ليس تقليلا من جهد العاملين في الإدارتين وإنما نظرا لإمكانية ان تقوم بمهام عملهما الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

أي هيكل وزاري يمكن تغييره بما يلبي الأهداف المرجوة وقابل للتعديل وهذا ما حدث فعليا قبل فترة وجيزة بدمج أمن الحدود وخفر السواحل تحت قيادة اللواء الشيخ سالم النواف ورغم الدمج لم يتأثر العمل بل أضحت هناك مرونة للوكيل الذي يرأس الإدارتين بحيث يمكن ان ينقل ضباطا وضابط صف بين هذه وتلك دون اي تعقيدات... الخ. إذاً الدمج في كثير من الأحيان له فوائد وهذا الرأي ليس خافيا على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأخي الوكيل الفريق عصام النهام.

قبل أسبوعين صدر قرار وزاري بتكليف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ بالإضافة الى عمله القيام بمهام وكيل قطاع المرور.

وما ان تولى الصايغ قطاع المرور حتى اتخذ خطوات جيدة جدا وهي التصدي بحزم لظاهرة الاستهتار والرعونة بحملات مركزة وأيضا منع سحب رخص تسيير المركبات وأعتقد ان الآتي أفضل بكثير، وبرأيي ان تكليف الصايغ بهمام وكيل المرور لربما اتخذ تمهيدا لتعديل هيكلي بدمج قطاعي المرور والعمليات.

للأسف الوضع المروري ورغم إنجاز جانب كبير من شبكة الطرق لايزال مكانك راوح، لاتزال الطرق تشهد اختناقات شديدة وقت الذروة... الخ، وبالتالي فلا بأس من دمج القطاعين على الأقل لحين إنجاز كامل شبكة الطرق وانطلاقا من ان الدمج يمنح وكيل المرور والعمليات مرونة في الاستفادة من الآليات والتقنيات والقوة البشرية بما يحدث فارقا في القضية المرورية.

اللواء جمال الصايغ من القيادات الميدانية ولدي ثقة بانه يستطيع إحداث انفراجة مرورية والتصدي لقضية الاستهتار والرعونة الخطرة التي لاتزال مستمرة رغم كل الإجراءات التي اتخذت لمجابهتها وعودة الانضباط للشارع مع تطبيق القانون دون تعسف او مغالاة.

آخر الكلام

كل الشكر الى إدارة الجرائم الإلكترونية على قيامها بحملة لتوعية المواطنين والمقيمين لحثهم على عدم التجاوب مع لصوص الأرصدة البنكية والذين يتواصلون عبر مكالمات الفايبر ويستولون على الأرصدة بعد استدراج المجني عليهم ومعرفة أرقام الحسابات والأرقام السرية بزعم تحديث البيانات وهو طلب غير منطقي بالمرة، أرجو ان تنضم الإدارة العامة للعلاقات العامة في الداخلية ولا بأس من التنسيق مع البنوك الوطنية للتصدي لهذه العصابات من خلال حملة تصل للجميع.

الأنباء